رحبت غرفة تجارة وصناعة البحرين بقرار مجلس الوزراء الموقر في الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وذلك بالعمل وفق نظام جديد لرسوم هيئة تنظيم سوق العمل يتم بمقتضاه احتساب رسم مخفض لرسوم العمل مقداره 5 دنانير شهرياً عن أول خمسة عمال لدى المؤسسة على أن يبدأ احتساب الرسم الكامل وهو 10 دنانير عن كل عامل بدءًا من العامل السادس فأكثر وأن يبدأ سريان الرسوم الجديدة اعتباراً من 1 سبتمبر 2013، كما ثمنت توجيهات سمو رئيس الوزراء بإطلاق حزمة جديدة من المشاريع التنموية والبرامج الاقتصادية في المدن والقرى تنتقل بالتنمية فيها إلى مفهوم جديد.وقال رئيس الغرفة الدكتور عصام عبدالله فخرو بأن قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم هيئة تنظيم سوق العمل جاء استجابة لدعوة سبق وان رفعتها الغرفة الى سموه بتخفيض الرسوم بنسبة 50% على المؤسسات الصغيرة التي يقل فيها حجم العمالة عن خمسة عمال، والتي تشكل 78% من إجمالي المؤسسات العاملة في البحرين، مشيراً بأن القرار سيسهم بشكلٍ كبير وفاعل في خلق حالة من الطمأنينة في أوساط القطاع التجاري، وسيساعد مؤسسات القطاع الخاص البحريني خاصة الصغيرة منها على تجاوز الصعوبات التي تواجهها، كما سيؤدي الى التخفيف من الالتزامات المالية المفروضة على هذه المؤسسات، مما سيسهم في خلق حالة متنامية من الانتعاش الاقتصادي ذات تأثيرات ايجابية تخدم وضع القطاع الخاص بشكل عام وتحفز من عملية الاستثمار.واضاف بأن هذا القرار سوف يكون له بلا شك اثر ايجابي في التخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها صاحب العمل وبالتالي عودة النشاط التجاري والاقتصادي إلى مستوى النشاط المأمول، كما أن القرار سيساعد في توفير الظروف الملائمة التي تسمح للقطاع الخاص ومؤسساته وشركاته في استعادة نشاطها بشكل تنافسي والنهوض بمسئولياتها وأدوارها الريادية والتنافسية للمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتجاوز حالة الركود التي يعاني منها.ومن جانب آخر ثمن رئيس الغرفة توجيهات سمو رئيس الوزراء بإطلاق حزمة جديدة من المشاريع التنموية والبرامج الاقتصادية في المدن والقرى لتنتقل بالتنمية فيها إلى مفهوم جديد، وقال الدكتور عصام فخرو بأن اطلاق مثل هذه المشاريع سيحقق اكثر من هدف، فهي تأتي في اطار جهود وبرامج الحكومة الرامية للتنمية المستدامة، كما انها سوف تحرك العجلة الاقتصادية بكافة قطاعاتها، وستوفر احتياجات المواطنين وتطور المستوى المعيشي، معرباً عن امله بأن يكون للقطاع الخاص البحريني الدور الرئيسي في تنفيذ هذه المشاريع خاصة وانه يمتلك الامكانيات والخبرات اللازمة للمساهمة في انجاز برامج ومشاريع التنمية.كما أعرب عن اعتزازه باهتمام سمو رئيس الوزراء ومتابعته لكل ما من شأنه الارتقاء والنهوض بالوضع الاقتصادي في البحرين، ومقدراً جهود ومساعي سموه في اتخاذ هذا القرار الايجابي وغيره من قرارات مماثلة والتي بلا شك ستعود على القطاع الاقتصادي بالخير، وستساهم كثيراً في تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل للمواطنين، لافتاً بان توجيهات سمو رئيس الوزراء الموقر تنم عن رؤية واعية وحكيمة خاصة وان الظروف والأوضاع الراهنة تقتضي استمرار وتيرة النمو الاقتصادي والعمل الدءوب لفتح آفاق جديدة لتحقيق هذا الهدف.واعرب الدكتور عصام فخرو في ختام تصريحه عن دعم الغرفة لتوجهات القيادة الحكيمة ممثلة بحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وسياسات وبرامج الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الرامية إلى توفير كافة مقومات وأسباب نمو القطاع الخاص البحريني وتقويته ليتبوأ دوره في عملية التنمية والتحديث، ومبادرات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء في تنمية البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين وجعلها أكثر جاذبية سواء للاستثمارات المحلية أو الأجنبية، وتعريف المجتمع الدولي بما تتميز به هذه البيئة الفريدة، معرباً عن اعتزازه بما تبديه القيادة الكريمة من دعم للقطاع الخاص، مؤكداً بأن ذلك سينعكس حتماً على هذا القطاع الحيوي ليؤخذ دوره في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية.