أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعامين 2015 – 2016، كما أحيلت للمجلس من «النواب»، ووضعها على جدول أعمال جلسة يوم الأحد المقبل. وأكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح، خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أمس بحضور وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن الظروف الاقتصادية هي من حددت الخيارات في موضوع الميزانية، مشيراً إلى أن تمرير هذا المشروع الأساسي لعمل الحكومة بما تضمنه من محافظة على مكتسبات المواطنين يعتبر في حد ذاته إنجازاً للسلطة التشريعية.