أكد النائب حمد الدوسري، أن الميزانية العامة للدولة للسنتين 2015 ـ 2016، الممررة من مجلس النواب في جلسة استثنائية الخميس، تضمنت العديد من المكاسب المعيشية للمواطن، ومن بينها زيادة علاوة تحسين مستوى معيشة المتقاعدين 20 مليون دينار لسنة 2015.وقال الدوسري في تصريح له «كنت من بين الموافقين على تمرير الموازنة، لما لها من فائدة تصب في مصلحة المواطن، نتيجة مكاسب عديدة طالت المواطن في مختلف الجوانب».وأضاف أن الحكومة ومنذ بداية مناقشة برنامج عمل الحكومة وعدت بالكثير من المشروعات والخروج بصيغة توافقية تحفظ حقوق المواطنين، قبل أن يتابع «وهو ما تم فعلاً بتمرير موازنة تحمل العديد من المكتسبات للمواطن».وأوضح أن النواب يتطلعون من خلال زيادة ميزانية وزارة الإسكان 30 مليون دينار للسنتين الماليتين 2015 ـ 2016 بواقع 15 مليون دينار لكل سنة، لتقليص عدد الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار، ما يسهل البدء في المشروعات الإسكانية بمختلف المحافظات، ووضع جداول زمنية للانتهاء من المشروعات القائمة بحسب الإجراءات المتبعة.وذكر أنه من بين التوافقات النيابية الحكومية حول مشروع الميزانية العامة للدولة، صرف مبلغ 360 ديناراً لكل متقاعد لمرة واحدة للسنة المالية 2015، لمن يقل راتبه التقاعدي عن 700 دينار، خلال 60 يوماً من تاريخ اعتماد الميزانية العامة، على أن يتم مراجعة معايير صرف علاوة تحسين معاشات المتقاعدين مع السلطة التشريعية، في إطار تعديل تشريعات أنظمة التقاعد، وزيادة اعتماد علاوة تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين بمبلغ 20 مليون دينار لسنة 2015.وقال إن الحكومة ملتزمة بإعداد دراسة حول مراجعة وتعديل معايير صرف مبلغ الدعم للمعوقين خلال 3 أشهر من تاريخ اعتماد الميزانية العامة، على أن يحدد دعم الإعاقة الشهري وفقاً لشرائح محددة وبحد أقصى 200 دينار شهرياً، وفقاً لطبيعة ودرجة الإعاقة ومستوى دخل الأسرة. وأكد أن الحكومة تحدد بالتوافق مع اللجنة المختصة بالسلطة التشريعية، وفي إطار مراجعة سياسة إعادة بتوجيه الدعم، معايير صرف مبالغ الدعم للمستحقين من المواطنين، بعد إضافة مبالغ في حساب التقديرات الأخرى الخاضعة لإشراف وزارة المالية لتغطية تكاليف الدعم الحكومي.وأوضح أن قرار الموافقة جاء بعد الاطلاع على كافة بنود الموازنة، وشملت زيادة ميزانية المؤسسة العامة للشباب والرياضة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بمبلغ 3 و4 مليون دينار للسنتين الماليتين 2015 ـ 2016 على التوالي، وزيادة ميزانية هيئة تنظيم سوق العمل بمليون دينار، وزيادة مصروفات مشروعات وزارة الأشغال والبلديات بمبلغ 5 و10 مليون دينار.