{{ article.article_title }}

دعا عضـــو اللجنــــة الماليـــة والاقتصادية بمجلس النواب جلال كاظم، إلى عدم قطع التيار الكهربائي أو المياه عن المواطنين المشتركين، إلا بعد صدور حكم قضائي ملزم.
وأكد المحفوظ أن هيئة الكهرباء والماء شرعت باتخاذ إجراءات لتحصيل مديونياتها المتأخرة على المشتركين، متخذة قطع المياه والكهرباء وسيلـــــة للضغـــط عليهـــم لتسديد قيمة الاستهلاك، ما تسبب بضرر وعناءً شديدين على المواطنين وعطل مصالحهم.
وأوضح أن الهيئة تشترط مبلغاً محدداً لا يراعي محدودي الدخل والمتقاعدين لإعادة الخدمة، وهم أساساً لا يتنصلون من مستحقات الهيئة المترتبة عليهم، مقترحاً أن يكون القضاء هو الفيصل في تحديد المبلغ المستقطع أو قرار قطع التيار الكهربائي.
وشدد على أن المياه والكهرباء من أهم النعم أنعم بها المولى عز وجل على البشرية، فهما قوام الحياة واستمرارها، وهيئة الكهرباء والماء تقطع أحياناً التيار الكهربائي عن أسر ربما بينها أفراد من ذوي الاحتياجات، وتمثل الطاقة مصدراً لأجهزتهم العلاجية.