أكد النائب عادل بن حميد أنه لا تغيير حالياً في سياسة الدعم الحكومي، لافتاً إلى الاتفاق مع الحكومة على تشكيل لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والشورى والحكومة لمناقشة إعادة توجيه الدعم ووضع استراتيجية جديدة بشأنها، ومناقشة معايير وضوابط الاستحقاق.
ودعا بن حميد، إلى عدم المزايدة على مجلس النواب لموافقته على مشروع الموازنة العامة للدولة، في ظل ظروف وأوضاع اقتصادية استثنائية تشهدها البلاد.
وقال «الجميع يعرف الانخفاض الكبير في إيرادات الدولة بسبب تراجع أسعار النفط منذ حوالي سنة، ورغم ذلك فإن النواب تمسكوا بضرورة الحفاظ على مكتسبات المواطن المحصلة في السنوات السابقة، ورفضوا المساس بأي منها».
وأضاف «هذا بحد ذاته إنجاز كبير، ورغم الظروف المالية الصعبة إلا أن النواب رفضوا رفضاً قاطعاً تحميل المواطن المسؤولية بشكل مباشر أو غير مباشر».
وأردف «ا?وضاع الاقتصادية لو كانت مختلفة لكان تعاطي النواب مع الموازنة مختلفاً، ومن الخطأ مقارنة الموازنات السابقة مع الموازنة الحالية».
وأكد بن حميد أن الموازنة العامة ليست نهاية المطاف، وأن مجلس النواب يواصل عمله التشريعي لتعديل بعض القوانين، بما ينعكس إيجاباً على الموازنة العامة للدولة بتنويع ا?يرادات وتطوير الاقتصاد الوطني.