الإسكان تسعى للتحول من جهة تنفيذية إلى تنظيمية بغضون سنوات
قرار فصل راتب الزوجين مفعّل بالطلبات الإسكانية منذ مطلع 2015



أكد وزير الإسكان باسم الحمر، أن الوزارة تسعى للتحول من جهة تنفيذية إلى تنظيمية خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن مشروع البيوت الآيلة للسقوط تحول إلى قروض ترميم بسقف 20 ألف دينار عملاً بقرار مجلس الوزراء.
وقال الحمر في حوار مع وكالة أنباء البحرين «بنا»، إن الوزارة تسعى لتوسيع مشاركة القاطع الخاص في تنفيذ مشروعات السكن الاجتماعي، إذ أبرمت اتفاقية مع شركة نسيج لبناء 1618 وحدة بالمدينة الشمالية و832 في اللوزي.
وأضاف أن الوزارة حريصة على تأمين السكن الملائم لكل مواطن، لافتاً إلى أن قرار فصل راتب الزوجين مفعّل بالطلبات الإسكانية الجديدة منذ مطلع 2015.

* كيف يمكن التوفيق بين الطلبات الحالية والجديدة وإنتاجية المشروعات الإسكانية سواء من خلال مشروعات الوزارة أو مشروعات القطاع الخاص «السكن الاجتماعي»؟
سعت وزارة الإسكان منذ مرحلة التقييم الشامل للملف الإسكاني منتصف عام 2011، إلى البحث عن كافة البدائل والحلول الممكنة، بما يكفل زيادة المعروض من الوحدات السكنية، لتواكب حجم الطلب المتزايد على الخدمات الإسكانية، وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية كان هدف تقليص الفجوة بين العرض والطلب على خدمة الوحدات السكنية هي الشغل الشاغل للوزارة.
وتضمنت خطة الوزارة عدة محاور أساسية لتحقيق هذا الهدف، جاء في مقدمتها ضرورة المضي قدماً وبأقصى طاقة ممكنة لتفعيل العمل في مشروعات مدن البحرين الجديدة، لما توفره من مساحات شاسعة من الأراضي، قادرة على توفير ما يزيد عن 30 ألف وحدة سكنية.
وخصصت وزارة الإسكان ميزانيات كبيرة لاستملاك الأراضي الصالحة لبناء المشروعات الإسكانية ذات الكثافة العالية في عدد الوحدات، حيث ركزت على الانتقال من مرحلة بناء مئات الوحدات السكنية إلى الآلاف منها، وسعينا إلى توفير كافة المقومات اللازمة لذلك، وبمقدمتها توفير الأراضي المناسبة للمشروعات.
وركزنا على ضرورة إيجاد مصادر أخرى لزيادة المعروض من الوحدات السكنية، من خلال تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، وهو محور توليه الحكومة اهتماماً كبيراً، باعتباره يؤسس لاستدامة الملف الإسكاني، ويعمل على الحيلولة دون تراكم الطلبات من جديد بعد أن تنتهي الوزارة من تلبية الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار.
وجاء التوجيه الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية، ليحدد معالم خارطة الطريق نحو توفير الوحدات السكنية لمرحلة المقبلة، وتم تحديد 25 ألفاً منها للتنفيذ وفق خطة زمنية تستغرق 4 سنوات كما هو مدرج في برنامج عمل الحكومة، ولدينا الدعم المباشر من لدن القيادة الرشيدة والحكومة لتنفيذ الخطة وتذليل كافة التحديات أمام تنفيذها.

* في حال التوفيق كيف سيتم مواجهة تحديات توفير البنية التحتية؟
هناك تنسيق تام بين جميع الوزارات والهيئات الخدمية فيما يتعلق بتوفير البنية التحتية والمرافق والخدمات للمشروعات الإسكانية من خلال لجنة الإعمار والبنية التحتية برئاسة نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، حيث تدرس كافة الأمور المتعلقة بتوفير الخدمات الأساسية للمشروعات الإسكانية، وهناك تكامل تام بين الوزارات والهيئات الحكومية في هذا الجانب.
وأشير إلى الدعم الكبير لوزارة الإسكان من قبل اللجنة، إذ كان لها دور كبير في طفرة إسكانية تشهدها المملكة حالياً.

* ما ملامح السياسة الإسكانية لحل الملف الإسكاني؟ وهل هناك نية لتطوير أو تغيير الخطة الإسكانية لرفع العبء عن الدولة؟
تقوم السياسة الإسكانية لحلحلة الملف الإسكاني على محورين أساسين يتم تنفيذهما في خط مواز، يتضمن الأول العمل على تلبية جميع الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار، مع إعطاء أولوية كبيرة للإسراع في تلبية الطلبات القديمة، وفي هذا الاتجاه فإن مشروعات مدن البحرين الجديدة وهي «المدينة الشمالية، شرق الحد، شرق سترة، إسكان الرملي، إسكان الجنوبية»، إضافة إلى المشروعات الاستراتيجية الأخرى والمجمعات السكنية في مختلف المحافظات، تسعى إلى استيعاب الطلبات في أقصر مدة ممكنة.
ويرتكز المحور الثاني للسياسة الإسكانية، على مبدأ استدامة الملف الإسكاني للحيلولة دون تراكم الطلبات مرة أخرى، ورؤية الحكومة في هذا الاتجاه ترتكز على إشراك القطاع الخاص في منظومة توفير السكن الاجتماعي.
وقطعت وزارة الإسكان أشواطاً متقدمة للغاية في هذا الاتجاه، حيث أنه وللمرة الأولى يبني القطاع الخاص السكن الاجتماعي على الأراضي الحكومية، وتخصص للمواطنين ذوي الدخل المحدود المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار، بموجب اتفاقية أبرمتها وزارة الإسكان مع شركة نسيج لبناء 1618 وحدة في المدينة الشمالية، و832 وحدة في منطقة اللوزي، وهو نهج تسعى الوزارة إلى استمراره مستقبلاً لرفع الطاقة الإنشائية للمشروعات الإسكانية.
في المقابل، فعلت وزارة الإسكان نوعاً آخر من أنواع الشراكة مع القطاع الخاص، يتمثل في برنامج تمويل السكن الاجتماعي، وتتفرد البحرين بتجربته على مستوى دول المنطقة.
ويجسد البرنامج القدرة على إيجاد التمويل المناسب للمواطن من البنوك والمصارف التجارية، مع دعم مالي من قبل الحكومة لمساعدة المواطن على سداد الأقساط الشهرية، إلى جانب توفير خيارات وبدائل عديدة من الوحدات السكنية يوفرها القطاع الخاص للشراء عن طريق هذا التمويل، ما يتيح للمواطن عاملان مهمان، الأول اختصار الوقت وتجنب الدخول في قائمة انتظار للحصول على الخدمة الإسكانية، بينما يتيح الثاني الفرصة والحرية التامة أمام المواطن لاختيار الوحدة المناسبة.
ويمكن القول إن تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص تتجاوز مميزاته مجرد منح المواطنين خدمة إسكانية سريعة، لتتسع وتشمل انتعاش السوق العقاري والمالي بالمملكة، حيث إن دائرة الحصول على الخدمة الإسكانية من خلال مبادرات القطاع الخاص، تشمل استفادة المواطن بالطبع كونه المستفيد بالخدمة الإسكانية، إضافة إلى استفادة المؤسسات والمصارف المالية عبر تنشيط حركة التمويل العقاري.
وتمتد الاستفادة لتشمل الإقبال على الوحدات المنفذة من قبل القطاع الخاص، لتتحول هذه الدائرة إلى صناعة عقارية، توفر العوائد المالية على الاقتصاد الوطني.
وتستفيد وزارة الإسكان من خلال هذه الدائرة، عبر تخفيف العبء المالي على الحكومة نتيجة لاقتصار دور الوزارة على توفير الدعم المالي للمواطن لسداد الأقساط الشهرية، واستمرار زيادة مساحة دور القطاع الخاص في توفير مشروعات السكن الاجتماعي، بما يقلص احتياجات وزارة الإسكان من ميزانية الدولة بشكل كبير لبناء المشروعات الإسكانية.

* هل يمكن أن يتحول دور وزارة الإسكان في المستقبل من جهة تنفيذية إلى تنظيمية تشرف وتنظم القطاع الإسكاني؟
نعم، هذا هو الدور الذي نسعى الوصول إليه فعلاً خلال السنوات المقبلة، حيث تهدف وزارة الإسكان للتحول إلى جهة تنظم قطاع السكن الاجتماعي بالمملكة من خلال إعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص، ولكن بعد التأكد من انتهاء كافة المشروعات والبرامج الملبية لقوائم الانتظار الحالية، وبعد الانتهاء من تقييم تجربة الشراكة مع القطاع الخاص، والتأكد من أن هذا المحور يسير بالاتجاه الصحيح، فمحور الشراكة مع القطاع الخاص هو الرهان لاستدامة الملف الإسكاني مستقبلاً.

* ما التحديات أمام الوزارة من ناحية توفر الميزانية والأراضي والكادر الوظيفي؟
التحديات التي تواجه الملف الإسكاني في المملكة ليست بعيدة عن التحديات العالمية في الملف، فالميزانيات وتوفر الأراضي هي تحديات لا تقتصر على البحرين فقط.
وفيما يخص تعاطي وزارة الإسكان مع هذه التحديات على الصعيد المحلي، فإن الوزارة استطاعت خلال السنوات الأخيرة أن تستملك العديد من الأراضي لتستوعب بناء 40 ألف وحدة سكنية، وتوجهنا الحالي هو توجيه ميزانية المشروعات لتنفيذ الوحدات السكنية، مع اقتصار الاستملاكات على أضيق الحدود، حتى نتمكن من تنفيذ المشروعات في أسرع وقت ممكن.
الميزانية الحكومية المخصصة لمشروعات الوزارة، فضلاً عن تمويل برنامج التنمية الخليجي، تسهم بلا شك في تفعيل ما لدينا من مشروعات المدن الجديدة أو المجمعات السكنية في معدلات عمل قياسية، وبالطبع فإن زيادة الميزانية يسهم بشكل إيجابي في زيادة حجم العمل خلال الفترة المقبلة.

* كيف يمكن في ظل تقشف الميزانية تحقيق برنامج عمل الحكومة والمتمثل في بناء 25 ألف وحدة إسكانية؟
هناك دراسات متكاملة من جميع النواحي الفنية والتخطيطية والمالية تم إجراءها على جميع ما ورد في برنامج عمل الحكومة من برامج ومحاور، سيما خطة بناء الـ25 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الأربع المقبلة، فهناك برنامج عمل متكامل يوفر المقومات المالية اللازمة لبناء هذا العدد من الوحدات.
الملف الإسكاني تحديداً يحظى بدعم كبير من قبل الحكومة من كافة الجوانب، وعلى رأسها توفير الاعتمادات المالية اللازمة لبناء المشروعات الإسكانية، حيث تحظى ميزانية وزارة الإسكان بالنصيب الأكبر من الميزانية العامة، والهدف توفير خدمة السكن الاجتماعي للمواطنين.
وخير دليل على هذا التوجه، رفع ميزانية المشروعات الإسكانية في الميزانية الحكومية، ما يؤشر لمدى الدعم الكبير للملف الإسكاني من السلطتين التشريعية والتنفيذية.

* ما هي التحديات أمام الوزارة في تنفيذ وتسليم الوحدات الإسكانية في مشروع المدينة الشمالية، شرق الحد، شرق سترة، مشروع اللوزي، إسكان جو وعسكر والمشروعات الأخرى؟
معظم المشروعات الإسكانية حالياً تسير بشكل طبيعي ومتسارع، قد يتأخر تنفيذ بعض المشروعات بسبب بعض الأمور العارضة كالإخلاءات مثلاً، أو أمور أخرى تنسيقية، لكن بصفة عامة وزارة الإسكان تسير حالياً على الطريق الصحيح لتنفيذ ما لديها من مشروعات بفضل دعم القيادة الرشيدة وتوجيهات الحكومة.

* كيف سيتم التعامل مع قرار فصل راتب الزوجين؟
تم تفعيل قرار فصل راتب الزوجين بالفعل لدى قبول الطلبات الإسكانية ووفقاً للمعاير المعمول بها حالياً اعتباراً من 1 يناير 2015، مع اقتصارها على دخل رب الأسرة فقط، في انتظار الانتهاء من إصدار المعايير الإسكانية الجديدة التي تشهد مميزات عديدة تصب بخدمة المواطن، وتتيح الفرصة لاستفادة شرائح أوسع من المواطنين.

* ما رؤيتكم لتطوير دور بنك الإسكان في حل الملف الإسكاني وتحوله من ممول إلى شريك في شراء وبناء السكن الاجتماعي؟
منذ الشروع في تنفيذ الخطة الإسكانية مطلع عام 2012، أسهم بنك الإسكان بشكل كبير في معاونة الوزارة على إدارة ملف السكن الاجتماعي، وأضحى شريكاً أساسياً في طفرة إسكانية تشهدها المملكة في الوقت الراهن، حيث انتهج البنك سياسات تشغيلية جديدة، تتماشى مع خطط توفير المشروعات الإسكانية للمواطنين.
ويعكف بنك الإسكان حالياً على استحداث سياسات جديدة، يتم من خلالها تحديد الدور المستقبلي للبنك وفق مبادرات وركائز تكفل له أداء دور رئيس في خدمة الملف الإسكاني، حيث تشهد المرحلة المقبلة تعزيز دور البنك إلى جانب وزارة الإسكان في تحقيق المزيد من المكتسبات الإسكانية، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة والحكومة في توفير السكن الاجتماعي الملائم للمواطنين في أسرع وقت ممكن، وبأعلى معايير الجودة الممكنة.

* قرار مجلس الوزراء الأخير طالب بتسليم الوحدات الجاهزة في عراد، فهل باشرت الوزارة العمل على تنفيذ القرار؟
تم تسليم كافة وحدات المرحلة الأولى من مشروع عراد والبالغ عددها 138 وحدة سكنية للمنتفعين، تنفيذاً لتوجيهات سمو رئيس الوزراء بضرورة تسليمها قبل حلول شهر رمضان المبارك.
وأود هنا الإشارة إلى أن توجيه سمو رئس الوزراء بسرعة تسليم مشروع عراد الإسكاني، يجسد متابعته المستمرة لكل ما يتعلق بالمشروعات والخدمات الإسكانية، وهي تمثل أعلى درجات الدعم لوزارة الإسكان، وأود الإشارة إلى مدى التعاون من قبل الوزارات الخدمية ذات العلاقة من أجل سرعة تنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء.

* الوزارة وضعت آلية للتعامل مع طلبات البيوت الآيلة للسقوط، تقتصر على منح المستفيدين تمويلاً يصل سقفه إلى 20 ألف دينار بحسب دخل رب، هل بدأ العمل بالقرار؟
نعم تم تفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن البيوت الآيلة للسقوط، وينص على أن يتم تحويله إلى قروض ترميم اعتباراً من تاريخ صدور القرار لمن تنطبق عليهم المعايير الإسكانية، وبالفعل خصصت وزارة الإسكان العديد من القروض للمنتفعين، بعد أن أضيفت خدمة قروض الترميم كخدمة أساسية إلى جانب قروض الشراء والبناء.