طالب النائب غازي آل رحمة والعضو البلدي حمد الدوسري الجهات المعنية بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة لبحث مسببات حادث السيدة التي قضت نحبها أمس جراء حريق نشب في مسكنها بإحدى شقق إسكان سلماباد وإعلان نتائج التحقيق.
وأعرب النائب والعضو البلدي عن خالص تعازيهما إلى أسرة السيدة التي قضت نحبها أمس جراء حريق نشب في مسكنها بإحدى شقق إسكان سلماباد، سائلين المولى العزيز القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين في هذا الحادث الأليم بالشفاء العاجل.
واستنكرا معايير السلامة التي تحتويها الشقق والمرافق بالعمارات السكنية التي لا تتناسب مع حجم العمارات السكنية ومواصفات السلامة اللازم توافرها لمثل هذا النوع من السكن بشكل نهائي، والذي كشف عن أخطاء جسيمة ونقص في الاشتراطات اللازمة لم تستوفها العمارات لمواجهة حالات الطوارئ.
ونوه آل رحمة والدوسري إلى أن الحريق -الذي وقع في الشقة السكنية في إسكان سلماباد الذي تضم فيه العمارة الواحدة 16 شقة، وتضم ساكنين من المطلقات والأرامل- كان من المحتمل أن يمتد للشقق المجاورة ويتسبب بكارثة لولا لطف الله.
وطالب النائب والعضو البلدي وزارة الإسكان بمحاسبة المسؤولين عن انعدام شروط السلامة والعمل فوراً على تصحيح وتدارك الأخطاء الفادحة التي تسببت بزهق الأرواح، وعرّت اشتراطات السلامة الموجودة في عمارات سكنية تقدَّم للمواطنين على أنها ذات مواصفات عالية الجودة وتسقط في أول اختبار.
وكشفا عن أنه فور وصولهما وقت اندلاع الحريق في المسكن تكشف لهما من خلال شكوى القاطنين بالعمارات عدم عمل جرس إنذار الحريق الموجود بشكل قاطع، علاوة على افتقار غالبية المباني لطفايات الحريق بشكل نهائي، وخلو كل العمارات من التوصيلات المائية في الأسقف لمقاومة الحريق اللازمة في مثل هذه المباني كشرط أساسي، إضافة لخطورة غرف الغاز المكشوفة في كل العمارات والتي من الممكن أن تؤدي لكارثة لا قدر الله.