كتبت - هدى عبدالحميد: نددت فعاليات بالأعمال الإرهابية التي تستهدف المؤسسات التعليمية، مؤكدين أن هذه الممارسات ترتكب في سياق المحاولات اليائسة لتعطيل المسيرة التعليمية في مملكة البحرين والتأثير على السير الطبيعي للدراسة، ولفتوا إلى أن المؤسسات التعليمية تعتبر منابر لها حرمتها لكونها قبلة لتلقي العلم والمعرفة والتثقيف. واعتبرت تلك الفعاليات أن من يعتدي على حرمة المؤسسات التعليمية يرتكب جرماً كبيراً، مشيرين إلى ضرورة التبليغ عن مرتكبي هذه الجرائم الإرهابية باعتباره واجب وطني يحتم على كل من يمتلك معلومات عن هؤلاء الإرهابيين تبليغ السلطات الأمنية عنهم لوقفهم عند حدهم لحفظ الأرواح والممتلكات العامة، وأضافوا أن الاعتداءات الإرهابية على المدارس تستهدف استنزاف الدولة مالياً وأمنياً، مطالبين بضرورة تطبيق القانون الذي تم تعديله مؤخراً، وإجبار كل من يتلف أي من الممتلكات العامة بدفع قيمة ما تم إتلافه ليكون ذلك عظة وعبرة لغيره. ورصدت «الوطن» أنه تم خلال الفترة من سبتمبر 2011 حتى مارس 2012، أي مع بدء العام الدراسي الحالي، رصد تصاعد وتيرة الانتهاكات والاعتداءات الإرهابية على المدارس الحكومية في مختلف المحافظات، مع استمرار الإرهابيين والخارجين عن القانون ارتكاب الجرائم في العديد من المناطق، ويلاحظ أن تزايد عدد الهجمات الإرهابية ضد المدارس يتزامن مع ارتفاع لهجة التحريض، ويتم تكثيف الهجمات في الأيام التي يتم فيها الدعوة إلى التظاهر، كما تزداد في أيام العطل عنها في سائر أيام العمل والدراسة. وتنوعت هذه الاعتداءات الإرهابية التي بلغ عددها حتى اليوم نحو 52 هجوماً، حسب وزارة التربية والتعليم، وتتمثل في إلقاء الزجاجات الحارقة «المولوتوف» على المدارس (في حالتين تم الإلقاء «المولوتوف» خلال تواجد الطلبة في الطابور الصباحي)، وتكسير وتهشيم نوافذ وأبواب المدارس، وافتعال حرائق عند بوابات وأسوار المدارس، والدخول عنوةً لحرم المدارس وارتكاب أفعال السرقة والتكسير والحرق لبعض المرافق والصفوف والمباني الإدارية، وتشويه جدران المدارس بالكتابات المختلفة. تجفيف منابع الدعم وأكد النائب خميس الرميحي أن الاعتداء على حرمة المدارس يعد ضمن خطة المحرضين المؤزمين لإنهاك واستنزاف موارد الدولة المالية والأمنية، حيث يتم تستهدف الهجمات الإرهابية المدارس الحكومية أو مراكز الأمن والشرطة بقصد إتلاف الممتلكات العامة. مشيراً إلى أن بلوغ عدد حالات الاعتداء الإرهابية على المدارس إلى 51 حادثاً يؤكد همجية المعارضة كما يفضح مزاعم «سلميتهم» أمام العالم. ولفت الرميحي إلى أن من يقوم بهذه الجرائم الإرهابية هم أشخاص صغار السن يتم إغرائهم بالأموال لارتكاب هذه الجرائم، ولذلك يجب مراقبة الأموال التي تأتي من الخارج حتى يتم تجفيف منابع الإرهاب والتطرف والتحريض. مؤكداً أن الواجب على الدولة أن تتصدى لهؤلاء الإرهابيين بتطبيق القوانين التي تم تعديلها وتنص على أنه من يتلف مرفق عام يدفع تكلفته، ولذلك فالحل هو تطبيق القانون وتحويل من يرتكب هذا الجرم إلى المحاكم حتى يغرموا مقابل ما تم إتلافه. التبليغ عن الإرهابيين وفي السياق ذاته، قالت عضو جمعية التربويين البحرينية انتصار البنا إن الاعتداءات المتكررة على المدارس سلوك إرهابي يعبر عن عداء للوطن والمواطنين، فالمدارس ليست أملاكا خاصة للدولة، بل هي أملاك عامة للشعب، ومؤسسات تعليمية تقدم خدمات لكافة أبناء الوطن دون تمييز، والضرر الذي يتعرض له طلبة البحرين من توقف الخدمات التعليمية والتربوية جراء عمليات الإرهاب تلك لا يمكن تبريره بأي حجة من الحجج. وأشارت البنا إلى أن الأمر المستغرب ليس هو موقف الإرهابيين، فتلك فئة إجرامية تهدف للتخريب في حد ذاته، وإنما ما يثير الاستياء هو صمت بعض الجمعيات السياسية وبعض رجال الدين والصحافة أمام هذه السلوكيات المسيئة للمواطنين وتجاهل التعرض إليها بالنقد أو الاستنكار، وقال: «إن هؤلاء يخرجون ليعترضون على عمليات الاعتقال والتحقيق والمحاكمات، ويصفون كل من تنسب إليهم جرائم الإرهاب بأصحاب رأي أو معارضين»، مشيرة إلى أن هذه المواقف غير منصفة وتجانب الصواب والحقيقة وتعيق التقدم في حل هذه المشكلة التي باتت تؤرق أمن الوطن. وطالبت عضو جمعية التربويين أن ينال مرتكبي الجرائم الإرهابية أقصى درجات العقاب لردع كل من يفكر في انتهاج نهجهم، وذكرت أن جانبا من حل القضايا الأمنية بات في يد المواطنين أنفسهم، فاستنكار هذه السلوكيات ورفضها من قبل المجتمع بكافة أطيافه ورموزه من جمعيات وشخصيات دينية وإعلامية بات مسؤولية وطنية غير قابلة للتأويل أو التفاوض، والتبليغ عن مرتكبي هذه الجرائم الإرهابية أصبح واجباً وطنياً يتحمل مسؤوليته كل من يمتلك معلومات عن هؤلاء. الارتباط الشرطي يؤثر على الطلاب وعلى صعيد متصل، استنكر المواطن أحمد سعد تعرض المدارس والمؤسسات التعليمية لمثل هذه العمليات الإرهابية، مشيراً إلى أن المؤسسات التعليمية هي أماكن مقدسة ولها حرمتها ومن يتعدى عليها يرتكب معصية كبيرة. وذكر أن الإرهاب بشكل عام على أي مكون طلاباً كانوا أو غيرهم له مردوداته السلبية، فالطلاب وخاصة من هم في المرحلة الابتدائية تتأثر شخصياتهم ونفسياتهم بالأحداث والمواقف التي تحدث حولهم وبالتالي تتشكل شخصياتهم وسلوكهم من تداعياتها. وأضاف : «هذه الاعتداءات الإرهابية تحول المؤسسة التعليمية، التي تعتبر منهلاً للعلم والأخلاق الحسنة، إلى مكان معرض للتدمير والاعتداء، مما يحدث نوعاً من المخاوف الإرهابية لدى الطلاب من المدرسة أو حتى من تلقي التعليم، وذلك لارتباط الحدث السلبي بالمدرسة والتعليم، وهو ما يسمى بـ «الارتباط الشرطي»، والمشكلة تكبر عندما يتحول سلوك الخوف، وهو سلوك دفاعي، إلى سلوك هجومي يتمثل في مقابلة السلوك بالسلوك والعنف بالعنف، ويمتد ذلك العنف من المدرسة إلى الشارع، خاصة في ظل عدم وجود حاضن للطالب يخفف عنه الآثار السلبية ويبيّن له السلوك الصحيح من السلوك الخاطئ وعواقب الأمور. ويشار إلى أن وزارة التربية والتعليم اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية للحيلولة دون تكرار الاعتداءات الإرهابية على المدارس: منها تكثيف التنسيق مع الجهات الأمنية، وتشديد المراقبة على المدارس، وزيادة الدوريات على مدار الساعة، وتعزيز إجراءات الأمن والسلامة داخل المدارس، وزيادة عدد الحراس في المدارس، والقيام بعمليات التفتيش على أجهزة الأمن والسلامة بشكل مستمر، وتدريب حراس المدارس على إجراءات الأمن والسلامة، وعقد ورش عمل لحراس المدارس في مجال مكافحة الحرائق وكيفية التعامل مع أجهزة الإنذار والطرق المثلى في كيفية التصرف مع الأحداث، وتعزيز الشراكة المجتمعية لتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على المنشآت التعليمية، والبدء في تركيب الكاميرات الأمنية في المدارس.