وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، إلى تطبيق التكنولوجيا بإجراءات تنفيذ الأحكام القضائية المدنية منها والتجارية والشرعية.
وأمر سموه لدى ترؤسه الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء أمس، الجهات المختصة بوزارة الأشغال والبلديات، باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الصيد بطريقة سحب الشباك «الكراف» قرب سواحل عسكر وجو والدور، بينما وجه لدراسة تقليص فترة منع صيد «القبقب» من 4 أشهر إلى شهرين.
ووافق مجلس الوزراء على الاستعانة ببيت خبرة لتقييم العملية التعليمية بالبحرين خلال 10 سنوات، واعتماد مراجعة أداء 13 برنامجاً أكاديمياً و5 مؤسسات تدريب مهني.
ورحب بإنشاء خط صهر سادس بـ«ألبا» بالنصف الأول من العام المقبل بكلفة 3,5 مليار دولار، على أن يوضع بالخدمة أواخر 2018 وينتج 514 ألف طن متري من الألمنيوم.
واعتبر المجلس إقرار الميزانية صورة مضيئة للعمل المؤسساتي المنظم بالبحرين، بينما أكد تأييد البحرين لمصر في إجراءاتها لمحاربة الإرهاب وحفظ أمنها واستقرارها.
وأدلى أمين عام مجلس الوزراء د.ياسر الناصر بتصريح عقب الجلسة، قال فيه إن مجلس الوزراء تقدم بالشكر والتقدير لمجلسي النواب والشورى على إقرار الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 ـ 2016 وعلى مشروع القانون الخاص بها.
واعتبر مجلس الوزراء إقرار الميزانية وما مرت به من مراحل، صورة مضيئة للممارسة الديمقراطية والعمل المؤسساتي المنظم في البحرين.
وأشاد بصدور الأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بفض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي النواب والشورى، وما تحقق من منجزات خلال الدور، أبرزها إقرار أهم مشروعين حكوميين وهما برنامج عمل الحكومة ومشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 ـ 2016 بفضل التعاون الحكومي البرلماني المثمر.
ودان المجلس حوادث إرهابية شهدتها مصر مؤخراً، مؤكداً وقوف البحرين وتضامنها مع مصر وتأييدها الكامل لكافة إجراءاتها وتدابيرها المتخذة لمحاربة الإرهاب وحفظ أمنها واستقراراها.
وبينما بحث مجلس الوزراء إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية، وجه سمو رئيس الوزراء إلى سرعة العمل على إتمام تطوير إجراءات تنفيذ الأحكام سواء المدنية أو التجارية أو الشرعية، والتنسيق مع جميع الجهات في سبيل الوصول إلى إجراءات أكثر فعالية لتنفيذ الأحكام القضائية من خلال تطبيق التكنولوجيا وإعادة هندسة مسار الإجراءات، واستخدام السبل المتاحة لتنفيذ الأحكام بالسرعة المناسبة، باعتبار أن عامل السرعة يشكل أهمية في تعزيز الثقة في فعالية القضاء ويطور بيئة الأعمال في المملكة.
وأمر سموه، الجهات المختصة بوزارة الأشغال والبلديات باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الصيد بطريقة سحب الشباك «الكراف» قرب سواحل عسكر وجو والدور، والابتعاد عن الساحل بمسافة كافية عند ممارسة الصيد بهذه الطريقة، حفظاً للبيئة والأحياء البحرية وأرزاق أصحاب الحظور البحرية، بينما وجه إلى دراسة تقليص فترة منع صيد سرطان البحر «القبقب» من 4 أشهر إلى شهرين.
ووافق مجلس الوزراء على الاستعانة بأحد بيوت الخبرة الدولية العالمية في مجال التعليم والتدريب، للوقوف على نتائج المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب بعد مضي 10 سنوات على إطلاقه، بناء على توصيات المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب المتضمنة بالمذكرة المرفوعة من نائب رئيس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة.
واعتمد المجلس نتائج الدفعة 19 من مراجعة أداء مؤسسات التعليم والتدريب المتضمنة 13 برنامجاً أكاديمياً بمؤسسات التعليم العالي، ومتابعة أداء 5 مؤسسات تدريب المهني، ونتائج الدورة الثالثة للامتحانات الوطنية للصف الثالث الثانوي للعام 2015، وعدد من تقارير المقارنة الأخرى.
وأكد مجلس الوزراء دعم الحكومة للمشروعات الكبرى المعززة للصناعة الوطنية والمحفزة للنمو الاقتصادي، مرحباً بتدشين العمل على إنشاء خط الصهر السادس بشركة ألمنيوم البحرين «ألبا»، باعتباره إنجازاً مهماً ورائداً في مجال صناعة الألمنيوم الأساسية والصناعات التحويلية المنبثقة عنها بالبحرين.
فيما عرض نائب رئيس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، أهم مميزات المشروع البالغ كلفته 3.5 مليار دولار أمريكي، منها 2.5 مليار دولار للمصهر ومليار دولار لمحطة الطاقة الخامسة للشركة.
ومن المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاءات الفعلية لمشروع المصهر البالغ طوله 1.4 كم في النصف الأول من 2016، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاجه أواخر عام 2018 ويعزز المشروع من الطاقة الإنتاجية السنوية للشركة بحوالي 514 ألف طن متري إضافي.
وبحث المجلس 4 اتفاقيات ومذكرة تفاهم بين البحرين وأذربيجان، وهي اتفاق بشأن الإعفاء من تأشيرة الإقامة القصيرة لحملة جواز السفر الدبلوماسي، واتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، وثالثة للنقل الجوي، ورابعة لتشجيع وحماية الاستثمار، ومذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، قبل أن يقرر إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
وأحال إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حياله.
وبحث مجلس الوزراء اقتراح برغبة يتعلق بتنفيذ حملة تثقيفية وتعليمية للتعريف بأحكام القرآن الكريم وآدابه على جميع المدارس الحكومية والخاصة، ووافق المجلس على مسودة رد الحكومة المعد من قبل اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.