{{ article.article_title }}

قدم النائب ذياب النعيمي اقتراحاً برغبة بشأن تحديد ساعات عمل المحلات التجارية، معتبراً أن هذا الموضوع من الأمور المهمة التي يجب أن تنظمها الحكومة في وقتنا الراهن. وأكد النعيمي أن اعتبارات المصلحة العامة في المقترح، تتمثل في أن تحديد ساعات العمل في المحلات، أسوة بالعديد من دول العالم لتنظيم التداول والبيع في الأسواق والمحلات التجارية في جميع مناطق المملكة، مع ضرورة التنسيق والتعاون بين الوزارات والجهات المعنية والمجالس البلدية.
وأشار إلى أنه من الضروري أن توفر الراحة والسكينة للموطنين عما يقلقهم من مصادر إزعاج وفوضى نتيجة بقاء العديد من المحلات التجارية مفتوحة لفترات متأخرة من الليل، خصوصاً في المناطق السكنية أو المناطق القريبة منها.
وأضاف أن هذا المقترح، سيساهم في توفير الطاقة الكهربائية من الاستخدام الزائد والمهدر وهو ما سيعود بالنفع على أصحاب المحلات والدولة، وتنظيم عمليات الشراء والتداول داخل الأسواق التجارية، بشكل منظم وهو ما قد يؤدي إلى زيادة القوة الشرائية بسبب إقبال المستهلكين لهذه المحلات قبيل المواعيد المحددة لغلقها للحصول على احتياجاتهم من السلع دون تأثير على حركة البيع والشراء بالنسبة للتجار.
وذكر أنه سيقلل من المشاكل الاجتماعية والأمنية خصوصاً للمحال التجارية التي تجذب الشباب كالمقاهي، وأية أنشطة تجارية داخل جميع المدن والقرى التي يمكن أن تسبب فوضى وتجاوزات قانونية وازدحاماً، واستثناء أيام العطلات والمواسم والأعياد والمناسبات الرسمية بتمديد أوقات عملها عن الأيام العادية نظرا لطبيعة هذه الأوقات.
وأضاف «استثناء المحلات التجارية التي تتطلب الحاجة لعملها طيلة الـ24 ساعة، مثل الصيدليات المناوبة ومحطات الوقود ومحلات بيع المواد الغذائية (البرادات) وكذلك المطاعم الواقعة على الطرق خارج نطاق المدن».