قال النائب عادل العسومي إن تقرير الميزانية العامة للدولة التي تمت مناقشتها والموافقة عليها في جلسة مجلس النواب يوم الخميس تضمنت العديد من المكاسب للوطن والمواطنين، بالرغم من الظروف الاقتصادية غير الطبيعية التي تمر بها البلاد والمنطقة، مشيراً إلى أنه من الظلم مقارنة ماقام به المجلس في تقرير الميزانية مع دول أخرى واجهت إشكاليات كبيرة في الميزانية.
وأضاف عادل العسومي، في تصريح له، أن ما تحقق للمواطنين جاء متناسباً مع الواقع المالي ومع ما سعى له المجلس بالتعاون مع الحكومة، لتحقيق المزيد من المكاسب في حال تحسن الظروف المالية والاقتصادية.
وأشار إلى أنه على سبيل المثال في دولة الكويت الشقيقة والتي تصادف إقرار ميزانيتها نفس يوم إقرار ميزانيتنا و لأول مرة أعلنت مؤخراً أن هناك عجزاً في ميزانيتها بلغ (23.2 مليار دولار)، وأن الإيرادات انخفضت إلى (12.2 مليار دولار) بعد أن كانت (40.7 مليار دولار)، وأن المصروفات فيها انخفضت إلى (19.17مليار دولار) بعد أن كانت (63.9 مليار دولار) وهذا تحقق في دولة خليجية غنية وليس في دولة أخرى.
وأضاف أن الميزانية في دولة الكويت لم يضف فيها أي زياده لأي فئة من فئات المجتمع هناك على عكس ميزانية البحرين حيث تم زيادة بعض الفئات مثل المتقاعدين والمعاقين والجميع يعلم حجم ودخل دولة الكويت ودخل البحرين وأن دولة الكويت لديها فوائض منذ عام 1999 وهذا أول عجز وستسد دولة الكويت العجز من خلال احتياطي فوائض الأعوام الماضية على عكس مملكة البحرين، التي تعاني من عجز تراكمي منذ سنوات ولديها دين عام وصل لمرحلة خطيرة.
وذكر أنه «لم نلاحظ أي انتقاد داخل الكويت لعدم تضمنها أي إضافة جديدة أو زيادة للمواطنين سواء على مستوى الصحافة أو حتى على مستوى المواطنين بل تم مرورها بكل يسر وسهوله، بالرغم من تفوق قوة دخل الكويت على البحرين بعدة أضعاف وليس لديها دين عام من الأساس».
وأوضح أن المكتسبات السابقة والتي تم إضافتها في الميزانية العامة للمملكة تم إضافتها بجهود حثيثة من مجلس النواب حيث لم تكن موجودة عند إحالة الميزانية من قبل الحكومة لمجلس النواب وقام المجلس بعمله بكل صدق وأمانة من أجل التوافق عليها مع الحكومة والتي استجابت لها مشكورة.
وأضاف أن مناقشة الميزانية العامة للدولة وماعرض في جلسة مجلس النواب الأخيرة يوم الخميس حقق العديد من المكاسب والإنجازات لصالح الوطن والمواطنين من أبرزها تضمين عوائد بنك الإسكان بمبلغ 20 مليون دينار في 2016، إضافة إلى زيادة ميزانية جامعة البحرين، وزيادة ميزانية وزارة الإسكان بملبغ 30 مليون دينار، إضافة إلى زيادة مصروفات المشاريع لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني»شؤون الأشغال» بمبلغ 25 مليون دينار لسنة 2016م.
وأشار إلى أن إقرار وتمرير الميزانية العامة للدولة في مجلس النواب جاء بعد دراسة مستفيضة وعميقة من قبل النواب ومع ما يتوافق مع الوضع الاقتصادي الحالي للدولة، وأن مجلس النواب سيستمر في بذل كافة الجهود في سبيل تحقيق آمال وتطلعات الشعب في ظل القيادة الرشيدة، ومن أجل نماء وازدهار مسيرة البحرين.
وأشاد النائب العسومي بدعم سمو رئيس الوزراء للميزانية العامة للمملكة ودعم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل التوافق على الميزانية العامة للمملكة وماحققته من مكتسبات، مشيداً بفريق العمل الحكومي الذي أشرف على عملية التوافق بين مجلس النواب والحكومة والذي كان متعاوناً ومتجاوباً مع ماطرحه مجلس النواب من ملاحظات على الميزانية.