تنظم لجنة القطاع الصناعي بغرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة عضو مجلس الإدارة عبدالحميد الكوهجي، لقاءها التشاوري الأول غداً الأربعاء، بحضور ممثلين عن القطاع الصناعي بالمملكة لمناقشة قرار إعادة تنظيم إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية، وزيادة رسوم القسائم «الأراضي» في المناطق الصناعية.
ودعا رئيس اللجنة جميع المعنيين والمهتمين بالقطاع الحضور والمشاركة الفاعلة والاستفادة من المحاور والمناقشات التي سيثريها اللقاء، من أجل وضع التصورات والمرئيات المقترحة بشأن المساهمة الإيجابية في تطويره، فضلاً عن المشاركة باقتراح الخطوات والحلول المناسبة لكافة تحديات ومعوقات القطاع.
وقال الكوهجي: «في الوقت الذي ينتظر القطاع تقديم المزيد من التسهيلات، نجد أن ما نشرته وسائل إعلام حول قرار وزارة الصناعة والتجارة بوقف الدعم المتمثل في الإعفاء الجمركي للصناعات الوطنية على المؤسسات والمصانع التي استفادت من الدعم لمدة 5 أعوام فما فوق، وحصر الدعم على الشركات والمصانع الجديدة حتى تكمل 5 أعوام ، سيؤثر من قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة ويقلل من مساهمتها في نمو الصادرات الوطنية.
وبين أن لجنة القطاع الصناعي بالغرفة، اطلعت على التعليمات المنشورة في الموقع الإلكتروني لوزارة الصناعة والتجارة بهذا الخصوص والتي تعتمد على الضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب «الرسوم» الجمركية بدول المجلس لعام 2009، والتي صدرت بهدف تشجيع الصناعة الوطنية في دول المجلس بما لا يتعارض مع الاتفاقات الإقليمية والدولية، لاسيما اتفاقية منظمة التجارة العالمية باعتبار أن الصناعة أحد أهم الخيارات الاستراتيجية للتنمية الشاملة بدول مجلس التعاون.
وفي ظل قيام الاتحــاد الجمركي، اتفقت الــدول الأعضـــاء مجلس التعــــاون على إعفاء مدخلات الصناعة الوطنية من الرسوم الجمركية، وعليه فإن تعديل هذه الضوابط سيشكل تحدياً جديداً يواجه القطاع الصناعي البحريني الذي يعاني في الأساس من المنافسة الحادة.
وأوضح أن ما كشف عنه وزير الصناعة والتجارة مؤخراً عن الاشتراطات الجديدة للمناطق الصناعية التي ستشتمل على وضع رسوم جديدة، ورفع أسعار الأراضي الصناعية وفقاً للتصنيفات الثلاثة: صناعي، خدماتي لوجستي، ومعارض تجارية، بناءً على القانون الجديد فيما كان يحدد القانون القديم أسعار المتر المربع ما بين 500 إلى 800 فلس، لافتاً إلى أهمية وضع أسعار تتناسب الجميع وتكون عادلة.