لندن - توقع تقرير حديث صادر عن «ستاندرد تشارترد» تحت عنوان «عندما لا تتفق التوقعات مع الواقع»، نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% في 2015 وهو أقل من التوقعات المبدئية.
ورجح التقرير، أن تساهم الاقتصادات في آسيا «باستثناء اليابان» ومنطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية بأكثر من نصف معدل النمو الاقتصادي - أي نحو 1.85%- من معدل النمو المُقدر بـ3.1%، في حين ستضيف الولايات المتحدة ومنطقة اليورو مجتمعين ما نسبته 0.8% إلى معدلات النمو الاقتصادي.
وقال التقرير «مع انتهاء النصف الأول من عام 2015، بات التناقض بين توقعات السوق والواقع المحيط بنا أكثر وضوحاً؛ فلقد أجمعت الآراء في بداية هذا العام أن الاقتصاد الأمريكي سيعود بقوة إلى وضعه الطبيعي، فيما يهيمن الغرب على معدلات النمو في حين يتردى أداء الاقتصادات الناشئة».
ويؤكد التقرير الخاص بالربع الثالث من العام الحالي، على أن الواقع يختلف كثيراً عن تلك التوقعات، فعلى الرغم من إجماع الخبراء على نمو الإقتصاد الأمريكي فقد تم تخفيض سقف توقعات معدلات النمو في الولايات المتحدة وذلك للسنة الخامسة على التوالي، في حين لاتزال المشاكل الأساسية المتعلقة بالاقتصاد الأوروبي تخيم على الأجواء.
وفي الوقت نفسه، بقيت معدلات النمو الاقتصادي في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط ضمن المتوقع. وعلى الرغم من ذلك، ما زالت التوقعات المسيطرة تأخذ نفس المنحى.
وزاد «على الرغم من أن أداء الأسواق الناشئة يفوق نظيرتها في الاقتصادات المتقدمة، إلا أن هناك علاقة وطيدة بينهما؛ حيث تعد اقتصادات الولايات المتحدة ومنطقة اليورو من أكبر الاقتصادات في العالم، وبالتالي فإن أداءهما يؤثر سلباً أو إيجاباً على بقية العالم».
وبحسب التقرير، فإنه «لم يتضح حتى الآن النتائج الناجمة عن العجز المحتمل في اليونان، ومن المرجح أن يكمن الحل في تجنب خروج اليونان من منطقة اليورو. ومع ذلك، فإن النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو ما زال منخفضاً جداً حتى لو انتعشت معدلات النمو لتصل إلى ما يقرب من 1.5% وفقاً لتوقعات هذا العام بالنسبة لمنطقة تسعى إلى الخروج من فترة ركود طويلة».
وعرج التقرير على أسعار الفائدة، حيث قال «على ما يبدو أن نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يعمل على تهيئة الأسواق المالية لارتفاع جديد في سعر الفائدة هذا العام؛ حيث نتوقع أن تكون القفزة الأولى في سبتمبر، ونعتقد كذلك أنه من الصعب استمرار الاقتصادات الناشئة في خفض أسعار الفائدة كلما بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الارتفاع».
وقال كبير خبراء الاقتصاد العالمي في البنك ماريوس ماراثيفتيس: «يسود السوق في الوقت الحالي حالة من القلق بشأن تأثير ارتفاع مستويات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن بقية العالم، بيد أنه من الخطأ تجاهل المخاطر التي قد يواجهها الاقتصاد الأمريكي نفسه نتيجة هذه الارتفاع».
وأردف «ها نحن ندخل عاماً آخر من تخفيض سقف توقعات معدلات النمو في الولايات المتحدة على الرغم من الإجماع العام على عدم حدوث ذلك، يضاف إلى ذلك التهديدات الحقيقية والمتزايدة في منطقة اليورو».