تغطية - إيهاب أحمد: أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ماجد الماجد عرض مقترح قانون على مجلس النواب يلزم ديوان الرقابة المالية والإدارية برفع شكوى في النيابة العامة حال وجود مخالفات في التقرير.وقال الماجد في مؤتمر صحافي لعرض حصاد الدور بالنواب أمس إن التشريع الحالي في المادة 11 لا يلزم الديوان برفع الشكاوى والتعديل الذي درسته اللجنة يلزم الديوان برفع الشكوى. وعن أبرز المشاريع التي أجلت قال «يناقش المجلس الدور المقبل تعديل المادة 127 من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب الذي يحدد مدة زمنية للحكومة لتنفيذ الاقتراح برغبة. والاقتراح بقانون بشأن إلغاء المادتين (145) مكرراً و(145) مكرراً (1) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب. ومازالت اللجنة تناقش قانون المحاماة». وقال «كان الدور التشريعي الأول دورا استثنائياً، إذ شمل برنامج الحكومة ومناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية وإقرار الميزانية العامة 2015-2016».وبين «أحيل للجنة بصفة أصلية مرسوما قانون انتهت اللجنة منهما و7 مشاريع قوانين أنجز مشروعان منهم و15 اقتراح قانون أنجز 4 منهم و12 اقتراحاً برغبة أنجز اثنان منهم». وأضاف «أحيل للجنة بصفة غير أصلية 11 مرسوم قانون و34 مشروع قانون و35 اقتراحاً برغبة». وأوضح أن اللجنة كانت همزة وصل بين المجلس واللجان، فقد عقدت 26 اجتماعاً أنجزت فيها العديد من الموضوعات منها مرسوم قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديل قانون الخدمة المدنية.وأكد أن اللجنة أعدت مدونة سلوك للنائب تنظم حقوق وواجبات النائب واستخرجت التشريعات الخاصة بهذا الأمر من اللائحة الداخلية.واعتبر الماجد أن أهم إنجاز للمجلس في ظل الظروف التي مرت بها البحرين هو اكتمال الانتخابات وسد أمر كان يراد أن يحدث له فراغ في السلطة التشريعية والبحرين تجاوزت المحنة.