كتب - إيهاب أحمد:
كشف رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب جمال داوود عن وجود تشريع جديد يفرض رسم دينار على صاحب الوحدة السكنية، لافتاً إلى أن اللجنة أنهت مناقشة ودراسة مشروع قانون الصرف الصحي الجديد مع الجهات المعنية وتأمل مناقشته الدور المقبل.
وعن تفاصيل المشروع، قال في مؤتمر صحافي عن حصاد دور الانعقاد الأول إن مشروع القانون سيكون له أثر في رفد الدخل القومي، ووصلنا مع الحكومة لتوافقات باحتساب الرسوم على الخدمات وطريقة احتسابها بحيث لا تزيد الرسوم على المواطن صاحب الوحدة السكنية على دينار.
وأضاف ستفرض رسوم الصرف الصحي على المؤسسات والشركات والعمارات التجارية السكنية وسيصدر بتحديد الرسوم مرسوم.
وقال في الوقت الحالي لا توجد رسوم على الصرف الصحي، وسيكون هناك رسوم، وشددنا على ضرورة ألا يتأثر سكن المواطن وألا تكون عليه أعباء، ولن تزيد الرسوم عن دينار واحد وستضاف إلى فاتورة الكهرباء مع رسوم البلدية.
وبين أن اللجنة أنجزت مرسومي القانون المحالين لها في بداية الدور، كما أنجزت 9 مشاريع قوانين من أصل 17، واقتراح قانون من أصل 7 اقتراحات محالية و32 اقتراحاً برغبة من أصل 78 اقتراحاً محالة.
وأفاد أن اللجنة أنجزت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 الذي يفعل دور المجالس البلدية ويحول كل مجلس بلدي إلى إدارة محلية في نطاق حدود بلديته وفقاً لاختصاصاته، ومشروع قانون النظافة العامة الذي يحدد المسؤوليات والواجبات العامة تجاه النظافة العامة.
وذكر أن هناك أكثر من مشروع قانون يتعلق بالشؤون البيئية لم يحسم نأمل في حسمها الدور المقبل.
ولفت إلى أن هناك عدداً من التشريعات والقرارات التي تنظم عمليات الصيد لم تفعل نأمل أن تفعل قريباً لحماية الثروة البحرية.