عواصم - (وكالات): أعلنت الولايات المتحدة أن الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه في 2013 بين القوى العظمى وإيران بشأن برنامجها النووي قد تم تمديده حتى الجمعة، ما يعني أن هذا هو الموعد النهائي الجديد لمحادثات التوصل إلى اتفاق نهائي.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية ماري هارف «لإتاحة وقت إضافي للتفاوض، فإننا نتخذ الخطوات الفنية الضرورية لكي تبقى إجراءات العمل المشترك «اتفاق 2013» سارية حتى 10 يوليو الحالي».
وأعلن مسؤول أمريكي كبير أن القيود التي فرضها مجلس الأمن الدولي على «بيع الأسلحة والصواريخ» لن يتم رفعها في حال التوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.
وقال المسؤول «نتحدث خصوصاً عن إجراءات تشمل الأسلحة والصواريخ شملتها قرارات مجلس الأمن الدولي في إطار برنامج إيران النووي»، مضيفاً أن هذه «القيود على الأسلحة والصواريخ» لن يتم رفعها في إطار اتفاق محتمل.
وذكر أن «المفاوضين لم يصلوا إلى النقطة التي ينبغي أن يصلوا إليها للتوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، وذلك بعد 11 يوماً من المفاوضات المكثفة.
وتابع المصدر «لم نكن يوماً أقرب من بلوغ اتفاق (...) ورغم ذلك لم نبلغ حتى الآن المرحلة التي ينبغي أن نبلغها».
من جهته، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن إحدى «المشكلات الرئيسة» التي لايزال يتوجب حلها هي رفع حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على إيران في 2010.
وأعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن المفاوضات بين إيران والقوى الكبرى للتوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني ستستمر «في الأيام المقبلة» متجاوزة المهلة المحددة لذلك والتي انتهت أمس.
وقالت موغيريني للصحافيين في فيينا «سنواصل المحادثات في الأيام المقبلة». وأضافت «هذا لا يعني أننا نمدد المهلة. لقد قلت قبل أسبوع تقريباً إننا نفسر المهلة التي حددناها بشكل مرن ما يعني أننا سنأخذ الوقت والأيام التي نحتاجها لإنجاز الاتفاق». وأضافت أن الاتفاق «لايزال ممكناً، حتى لو كنا نمر الآن بفترة صعبة. أنا باقية هنا لمواصلة العمل مع كل الفرق، الوفود الستة المتواجدة هنا».
وقال لافروف إن إحدى «المشكلات الرئيسة» التي لايزال يتوجب حلها في المفاوضات حول الملف النووي الإيراني هي رفع حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على إيران في 2010.
وقال عقب تمديد المفاوضات حتى الجمعة «أستطيع أن أؤكد لكم أنه لاتزال توجد مشكلة كبيرة تتعلق بالعقوبات وهي مشكلة رفع حظر الأسلحة».
وأكد ذلك أيضاً متحدث باسم الوفد الإيراني في المحادثات الجارية في فيينا بين إيران والدول الكبرى.
وصرح المتحدث أن «حظر الأسلحة واحد من القضايا العالقة». وترغب طهران في رفع القيود الدولية على بيعها الأسلحة في إطار الاتفاق مع الدول الكبرى الذي يهدف إلى خفض نشاطاتها النووية مقابل رفع العقوبات عنها.
إلا أن بياناً أصدرته الولايات المتحدة بعد اتفاق إيران والدول الكبرى على اتفاق إطار في أبريل الماضي، أشار إلى أن هذه القيود ستبقى مفروضة.
ويشعر مسؤولون غربيون بالقلق من السماح لإيران بشراء أسلحة تقليدية بسبب اتهامها بنشر الاضطرابات في الشرق الأوسط.
وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية إن دبلوماسياً إيرانياً قال إن هناك خلافات مازالت قائمة يجب تخطيها في المحادثات مع انقضاء المهلة للتوصل إلى اتفاق بشأن الأنشطة النووية الإيرانية.
ونقلت الوكالة عن الدبلوماسي الإيراني قوله «مازالت هناك 3 قضايا يجب حسمها وهي العقوبات وقرارات الأمم المتحدة والنشاط النووي».
وقالت فرنسا إنه مازالت هناك 3 نقاط أساسية عالقة في المفاوضات التي تسعى للتوصل إلى اتفاق بين إيران والقوى العالمية الست منها مطالب إيران باستمرار الأبحاث الخاصة بأجهزة الطرد المركزي المتقدمة والعقوبات.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس للصحافيين «فيما يخص فرنسا نحن نصر خاصة على القيود الضرورية على الأبحاث النووية والتطوير والعقوبات وإعادة فرضها والبعد العسكري المحتمل» لأنشطة نووية إيرانية سابقة.