كتب إيهاب أحمد:
كشف رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ماجد الماجد عن عرض مقترح قانون على مجلس النواب يلزم ديوان الرقابة المالية والإدارية برفع شكوى في النيابة العامة حال وجود مخالفات في التقرير.
وقال الماجد، في مؤتمر صحافي لعرض حصاد الدور بالنواب أمس، إن التشريع الحالي في المادة (11) لا يلزم الديوان برفع الشكاوى والتعديل الذي درسته اللجنة يلزم الديوان برفع الشكوى.
وأكد أن اللجنة أعدت مدونة سلوك للنائب تنظم حقوق وواجبات النائب واستخرجت التشريعات الخاصة بهذا الأمر من اللائحة الداخلية.
وقال «كان الدور التشريعي الأول دوراً استثنائياً، إذ شمل برنامج الحكومة ومناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية وإقرار الميزانية العامة 2015-2016».
وبين «أحيل للجنة بصفة أصلية مرسوما قانون انتهت اللجنة منهما و7 مشاريع قوانين أنجز مشروعان منهم و15 اقتراح قانون أنجز 4 منهم و12 اقتراحاً برغبة أنجز اثنان منهم». وأضاف «أحيل للجنة بصفة غير أصلية 11 مرسوم قانون و34 مشروع قانون و35 اقتراحاً برغبة».