{{ article.article_title }}

الإعلان عن تغييرات إدارية في الأمانة العامة قريباً
دعم رئيس المجلس ومنح كامل الصلاحيات ثقة كبيرة ومسؤولية
وقف التوظيف منذ بداية الدور ومساع لاستقطاب الكفاءات والخبرات
مدونة سلوك الموظفين ثقافة إدارية برلمانية جديدة



كشفت الأمانة العامة بمجلس النواب عن أن عدد موظفيها في حدود 280 موظفاً وموظفة وهناك أكثر من 30% في غير اختصاصاتهم، مشيرة إلى أنه كان لزاماً وضمن خطة التطوير، وتصحيح المسار وتعديل الوضع، بما يهدف لتطوير عمل الأمانة بكل مهنية، وأنها حريصة على التزام منتسبيها بالحيادية والابتعاد عن الانتماء الحزبي لأي جمعية سياسية أو توجه معين، لضمان تقديم أفضل الخدمات بكل عدالة ومهنية.
وأوضحت أنه تم الانتهاء من إعداد هيكل إداري جديد يتناسب ومستجدات المرحلة الجديدة، ويتجاوز التحديات والملاحظات في الفترة الماضية، كما وسيتم تطوير لائحة شؤون الموظفين من أجل توفير الجو الإداري السليم والمحفز على العمل والعطاء وفق أرقى وأرفع المستويات، بعد الاطلاع على تجارب البرلمانات والمؤسسات التشريعية، وبعد الاستعانة بأصحاب الخبرة والرأي وأهل الاختصاص، بجانب التشاور والمشاركة مع مسؤولي ومديري الأمانة العامة، وما تم وضعه من تصورات وتطلعات، وما تم مناقشته في لجنة التطوير الإداري التي تم تشكيلها في بداية دور الانعقاد بقرار من رئيس مجلس النواب.
وأكدت أن دعم رئيس المجلس أحمد الملا للأمانة العامة وتوجيهاته الكريمة ومتابعته المستمرة، مع منح كامل الصلاحيات للأمين العام، هي ثقة كبيرة ومسؤولية مضاعفة، نسأل الله العون والتوفيق لخدمة الوطن والمؤسسة التشريعية، في ظل الرعاية الكريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، قائد المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية.
وأشارت إلى أن تغييرات إدارية في الأمانة العامة بالمجلس سيتم الإعلان عنها في الأيام القريبة، وعملية تدوير لعدد من المديرين ورؤساء الأقسام والموظفين، وتقليل الطاقم الإداري، ودمج بعض الإدارات، وإلغاء بعض التخصصات، واستحداث بعض الأقسام، مع الحرص على وضع الموظف المناسب في المكان المناسب ومراعاة التخصص العلمي والمؤهل الجامعي والخبرة السابقة.
وأوضحت أن مشروع «التواصل المجتمعي» الذي تم تدشينه بمبادرة كريمة من رئيس المجلس، حصد التفاعل والتجاوب الشعبي الكبير، كما أن لجنة التواصل المجتمعي تعد «أيقونة» الشراكة المجتمعية مع المواطنين.
وأكدت مساعي تعزيز دور مشروع «التواصل المجتمعي» من خلال أصحاب ورواد المجلس الشعبية والمؤسسات الرسمية والجمعيات الأهلية والشباب وكافة قطاعات وفئات المجتمع، في المرحلة المقبلة من خلال زيادة البرامج والفعاليات، من خلال نشر الثقاف والوعي البرلمانية وتعزيز التواصل مع المواطنين، ولدينا توجه في الخطة الجديدة لأن تقوم اللجنة بزيارة عدد من دول المنطقة والاتحادات والبرلمانات الدولية للتعريف بإنجازات المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية لمملكة البحرين، وخاصة في الجانب البرلماني والنيابي. وأضافت الأمانة العامة أنه تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس، وبعد مراجعة شاملة ودراسة مستوفية للوضع الوظيفي والإداري والمالي في الأمانة العامة، تم وقف عملية التوظيف في الفترة الماضية، فمنذ أن تم انتخاب أحمد الملا رئيساً للمجلس، من أجل إجراء مراجعة شاملة للوضع القائم وتحديد متطلبات الوضع القادم، ونسعى الآن لاستقطاب الكفاءات والخبرات، من أصحاب الشهادات الجامعية واللغة الإنجليزية والخبرات العملية.
وأضافت أنه سيتم تدشين مركز التدريب والدراسات البرلمانية الذي نتطلع لأن يكون رائداً على مستوى مجالس وبرلمانات المنطقة، كما وسيتم الإعلان عن مدونة سلوك للموظفين، تحدد الواجبات والمسؤوليات وطبيعة العلاقة بين الموظف والنواب. باعتبار أن مدونة سلوك الموظفين ثقافة إدارية برلمانية جديدة تنتهجها الأمانة العامة.
وأشارت إلى أن توجهها الحالي سيركز على حسن استثمار الموارد المالية لتطوير الكوادر البشرية من خلال الابتعاث والمشاركة في دورات تدريبية محلية وخارجية متخصصة وبرلمانية، والقيام بزيارات ميدانية للمجالس التشريعية الخليجية والعربية والدولية، وحضور دورات عملية بهدف رفع مستوى الأداء واكتساب الخبرات النيابية الإدارية.