{{ article.article_title }}

قال النائب جمال داوود إن إعادة كلية المعلمين تحت سقف جامعة البحرين إدارياً وأكاديمياً من شأنه أن يحقق الأهداف المستقبلية المرجوة نظراً لما تحققه الجامعة من نجاح مستمر في مجال توظيف الأكاديميين والإداريين ووضع البرامج وتحقيق متطلبات المملكة.
وأشار داوود، في تصريح له أمس، إلى أن الوضع الإداري في الكلية يتطلب إعادة النظر بجدية وعلى وجه السرعة حيث من غير المقبول أن تتقاسم ثلاث جهات إدارة كلية المعلمين التي ينتظر منها تخريج أجيال تتولى مسؤولية التعليم في سنوات طويلة قادمة.
وأضاف أن اعتزاز جلالة الملك المفدى بشباب البحرين هو أعلى شهادة تثبت أن الكوادر الوطنية في مختلف التخصصات والمجالات لها مكانة خاصة عند قيادة المملكة ولا يمكن التهاون أو التفريط بها إذا ما أثبتت قدرتها على العطاء والقيام بمسؤولياتها تجاه الوطن وتؤدي دورها وفقاً لما تم تكليفها به سواء في مجال الإدارة أو التدريس العام أو الخاص أو الجامعي.
وأشار إلى أن العمالة الأجنبية دخلت جميع التخصصات والوظائف من أدناها إلى أعلاها وهذا يتطلب وقفة صادقة وجادة مع ما تمر به البحرين من ظروف اقتصادية وموارد مالية تنعكس آثارها السلبية على الكوادر الوطنية لعدم توفر الوظيفة من جهة وبالتضييق عليهم في وظائفهم من جهة أخرى وإحلال الأجانب محل المواطن بحجج غير منطقية.
وذكر أن دستور المملكة نص صراحة على توظيف البحريني أولاً في جميع القطاعات والتخصصات بينما يتعارض الواقع مع هذا النص وتتحمل الحكومة مسؤوليتها في تصحيح الأوضاع القانونية في جميع القطاعات الخاصة والتعليمية العليا والعامة.
ونبه داوود إلى أن غياب الرؤية السديدة من بعض المسؤولين في ظل غياب التخطيط من شأنها أن تؤدي إلى ردود فعل سلبية لا تحقق أية مصلحة للبحرين وشعبها ولا تندرج تحت مظلة ما يتمتع به شعب البحرين من روح التعاون والمحبة والسلام والألفة لذلك لا بد من إعادة النظر في القرارات ذات الصلة بالتنشئة والتعليم العالي ودراستها بما يتفق مع التشريعات وفرض احترام القانون ورفض معايير المحسوبية والتمييز بين الشرق أوسطي أو العالمي على حساب الوطن والمواطن.