بغداد - (وكالات): أصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية حكماً بالإعدام شنقاً على 24 متهماً في قضية قتل مئات المجندين من قاعدة سبايكر العسكرية شمال مدينة تكريت العام الماضي، بعد أيام من بدء تنظيم الدولة «داعش» الإرهابي هجومه الواسع في البلاد.
وأعلنت المحكمة أن الأدلة المتوافرة لديها «كافية لتجريم 24 مداناً في قضية إعدام الجنود الأسرى في قاعدة سبايكر داخل المنطقة الرئاسية»، في إشارة إلى مجمع القصور الرئاسية في تكريت شمال بغداد، وعليه «قررت المحكمة إعدامهم شنقاً حتى الموت».
والمحكومون هم من أصل 28 متهماً عرضوا على المحكمة التي أعلنت تبرئة الأربعة الآخرين لعدم كفاية الدليل.
ونفى المتهمون التهم الموجهة إليهم بقتل ما قد يصل إلى 1700 مجند معظمهم من الشيعة، بعد اعتقالهم من المتطرفين ومقاتلين موالين لهم على أطراف القاعدة العسكرية، بعد أيام قليلة من بدء «داعش» هجومه الواسع شمال العراق وغربه في يونيو 2014.
ودخل المتهمون ببزاتهم الصفراء قاعة المحكمة، معصوبي العينين ومقيدي اليدين والرجلين، قبل أن تفك قيودهم داخل قفص من الحديد.
وحضر الجلسة عشرات من الأقارب الغاضبين للضحايا. واضطر عناصر من الشرطة إلى الفصل بينهم وبين القفص حيث تواجد المتهمون.
ومزجت مشاعر أقارب الضحايا بين الغضب والحزن والبكاء، وسط مطالبات بإعدام المتهمين و»أخذ حقهم». وقدمت العائلات إفادات أمام القاضي، تمحورت معظمها حول آخر اتصال أجراه ذويهم بهم.
وقال العديد من الأقارب في إفاداتهم إن المجندين تواصلوا معهم وأبلغوهم أنهم وقعوا أسرى في يد مسلحين أوهموهم بأنهم ينوون مساعدتهم، إلا أنهم اقتادوهم إلى مجمع القصور الرئاسية في تكريت.
وأعلنت السلطات في 10 يونيو الماضي، أنها عثرت حتى تاريخه على رفات نحو 600 من ضحايا عمليات القتل التي باتت تعرف باسم «مجزرة سبايكر»، في مقابر جماعية بمنطقة تكريت التي استعادت السيطرة عليها من «داعش» مطلع أبريل الماضي.
واقتصرت الأدلة التي قدمتها المحكمة على صور ولقطات من أشرطة الفيديو التي نشرت العام الماضي حول عملية إعدام المجندين، والتي أظهرت أن العديد منهم قتلوا برصاصة في الرأس قبل أن تلقى جثتهم في نهر دجلة، في حين قتل آخرون وهم ممدون على الأرض جنباً إلى جنب.
من ناحية أخرى، قالت قوة المهام المشتركة في بيان إن الولايات المتحدة وحلفاءها نفذوا 31 ضربة جوية ضد «داعش» في العراق وسوريا.