تقدم النائب عادل حميد باقتراح برغبة بقيام الحكومة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة بإصدار قرار تلزم فيها المحلات التجارية التي تزاول نشاط بيع اللحوم بكافة أنواعه اللحوم الحمراء، اللحوم البيضاء، الأسماك، وكذلك أصحاب المطاعم والمحلات التي تقوم ببيع الوجبات، بوضع لائحة أو إعلان ظاهر في مكان بارز بالمحل، يوضح التالي: أنواع اللحوم المستخدمة والمتوفرة لديها، وحالة اللحوم المستخدمة: طازجة، ومثلجة، ومبردة، وبلد منشأ اللحوم، كما تلزم المطاعم التي تستخدم قائمة طعام أن تضع بخط واضح أنواع اللحوم المستخدمة وحالتها وبلد منشأها ضمن القائمة.
وأشار النائب عادل حميد إلى أن موضوع «حماية المستهلك» يعد من أهم الموضوعات التي توليها الدول أهمية قصوى، لما لها من علاقة بصحة المستهلك وحقه في الحصول على السلعة المناسبة، وفي الحصول على منتجات وخدمات لا تؤدي إلى مخاطر على الصحة، بالإضافة إلى حقه في الاختيار بين العديد من الخدمات التي تعرض بأسعار تنافسية.
ونصت المادة الثانية من قانون رقم 35 لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك على ان القانون يهدف إلى حماية المستهلك وضمان حقوقه قبل وبعد التعاقد وبصفة خاصة الحقوق التالية: الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات، والحق في الحصول على المعلومات البيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم اليه، والحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات المعتمدة قانوناً، والحق في الحصول على المعرفة بحماية حقوقه ومصالحه المشروع، وحق احترام خصوصية المستهلك، والحفاظ على معلوماته الشخصية وعدم استغلالها لأغراض أخرى، وحق المستهلك في الحياة في بيئة صحية.
وتقدم بالمقترح كل من النواب: عادل بن حميد، وناصر القصير، وغازي آل رحمة، وحمد الدوسري، ومحمد ميلاد.