دعا النائب خليفة الغانم الجميع إلى التكاتف والوقوف صفاً واحداً في سبيل الحفاظ على مكتسبات الوطن وتجاوز المرحلة الحالية التي تمر بها البحرين، مشيراً إلى أن الظروف التي تمر بها البلاد حالة استثنائية وليس دائمة وعلى الجميع أن يتفهم هذه الظروف ويعمل منطلقاً من مسؤوليته وعمله تجاه البحرين.
وقال الغانم، في تصريح له، إن مواقف النواب تنوعت بين مؤيد ومعارض لتمرير الميزانية مؤخراً وذلك بلاشك ينطلق من مبدأ الاستقلالية وحرية الرأي لدى أعضاء المجلس، في حين أن هذه المواقف لاشك أنها تصب في النهاية لمصلحة الوطن والمواطن على حد سواء، فكل عضو رأى المصلحة من وجهة نظره الشخصية، معتبراً أن موقفه من الميزانية هو ما سوف يساعد في تلبية حاجات المواطنين والسير بعجلة التنمية في البلد.
وأشار إلى أن الشفافية الكبيرة التي قدمتها الحكومة للنواب هي التي ساهمت بشكل كبير في تفهم موقف الحكومة من هذه الميزانية، وخاصة في ما يتعلق بقضية الدين العام وارتفاعه ليصل إلى 7 مليارات دينار في ظل الأزمة المالية الحالية التي تعاني منها الحكومة مع تراجع أسعار النفط وارتفاع الصرف الحكومي على المشاريع والرواتب ومختلف احتياجات البلد الأخرى.
وأضاف أن هذه الشفافية أسهمت في توضيح موقف الحكومة من الوضع في حال تم رفض الميزانية، فقد يصل الحال إلى عجز الحكومة عن صرف رواتب الموظفين في المملكة، وهذا ما ستكون له نتائج سلبية على حياة المواطن، كذلك توقف العديد من المشاريع الحيوية في البلد وتقليص النفقات الحكومية إلى مستويات كبيرة جداً، مما سينعكس سلباً على الوضع العام.
وذكر أن «لاشك أن كثيراً من المواطنين لا يعرفون هذه الأمور ولم تكن لهم دراية بها، كما أن الكثير من المتملقين والذين يتصيدون في الماء العكر وجدوها فرصة مناسبة لتشويش أفكار الناس ومحاولة لتشويه صورة الحكومة أو المجلس النيابي، وهنا أسأل هل يا ترى لو كانت الحكومة تمتلك الأموال الكافية سوف تبخل بها على الشعب أو على الوطن؟، الجواب طبعاً لا بكل تأكيد، فسياسة الحكومة بعيدة كل البعد عن هذا النهج، والجميع يعرف ذلك من المواطنين والمقيمين».
وأضاف الغانم أن تمرير الميزانية جاء مصاحباً لكثير من المكتسبات التي حصل عليها المواطن وإن لم تكن موجهة بشكل مباشر له، فقد زادت ميزانية وزارة الأشغال والبلديات كونها تقوم بخدمة المواطن بشكل مباشر، وهذا سوف يسهم بشكل كبير في تحقيق العديد من المشاريع الحيوية واستكمال المشاريع القائمة حالياً والتي تهم حياة المواطن بشكل يومي، كما زادت عدد الوحدات السكنية التي سوف تقوم وزارة الإسكان ببنائها، وهذا كله بلاشك يعد مكسباً للمواطنين في سبيل تحسين الظروف المعيشية والحياة اليومية.