أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي أحمد نجم أن البحرين تحتل موقعاً ريادياً بين دول مجلس التعاون في تطبيق أحكام قانون «الأونيسترال» النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، كنظام بديل لحسم المنازعات في التجارة الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة منذ ثلاثة عقود ونيف.
وأوضح نجم، في تعليق بعد مصادقة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على القانون رقم (9) لسنة 2015 المتعلق بالتحكيم على تطور وقوة البنية التشريعية في البحرين، أن التطورات العالمية الراهنة في مجال التحكيم تفرض مواكبة القوانين الدولية لنمو التجارة والاستثمار بما يتيح بناء أرضية صلبة بين الدول مما يؤدي لإدارة مناخ استثماري أفضل.
وذكر أن الهدف الذي يسعى لتحقيقه القانون يتمثل في جعل البحرين مركزاً إقليمياً للتحكيم من خلال الأخذ بالآليات الحديثة في فض المنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والمالية، ما يعد تفعيلاً لمرئيات المحور الاقتصادي لحوار التوافق الوطني وبالأخص فيما يتعلق باستكمال وتحديث منظومة القوانين والتشريعات التجارية.
وبين أن من أهداف القانون جعل البحرين مركزاً إقليمياً للتحكيم وهو ما دأبت عليه المملكة، حيث يتواجد على أرضها مركز إقليمي للتحكيم هو مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي. كما قامت الحكومة بإنشاء مركز البحرين لتسوية المنازعات وأخيراً جاء هذا القانون ليكمل حلقة التحكيم في المملكة حيث أخذ القانون بجميع بنود قانون «الأونيسترال» النموذجي للتحكيم التجاري الدولي للعام 1985 المعدل في عام 2006 حيث يعتبر قانون التحكيم في البحرين حالياً مطابقاً تماماً لقانون « الأونيسترال».
وأضاف أن «الغطاء القانوني الذي يوفره القانون الجديد للتحكيم فيه مرونة أكبر وهو ما يعزز أهم العناصر المطلوبة في الحياة التجارية بابتعادها عن التقيد بالإجراءات الشكلية التي نجدها أمام المحاكم بما يؤدي لتيسير صدور قرارات أحكام التحكيم ليحقق للأطراف فرصة الحفاظ على حقوقهم».
وذكر أن التعديلات الأخيرة الحاصلة في لجنة قانون التجارة الدولية في الأمم المتحدة لها أهمية ودور في توطيد العلاقات بين الدول إستناداً إلى التحكيم العادل.
وأشار نجم إلى أن الأخذ بالتحكيم بمجموع حرياته سيشجع على جذب استثمارات خارجية غير مباشرة، خاصة وأن حرية الاتفاق وحرية اختيار المحكمين تعتبر مخالفتهما في أدبيات التحكيم سبباً لإبطال الحكم.