كتب - حسن عبدالنبي:تراوح نصيب الفرد البحريني من الناتج المحلي الإجمالي بما بين 9 آلاف و45 ألف دولار في العام 2015، أي ما متوسطه 27.5 ألف دولار مقارنة مع 25.8 ألف دولار في 2014 وذلك بحسب أحدث تقرير صادر عن «ضمان للاستثمار»، فيما تم تصنيف البحرين من دول الدخل المرتفع ضمن أحد التقارير الدولية. ويشهد دخل المواطن البحريني تزايداً عاماً بعد عام، حيث سجل في العام 2009 نحو 18.7 ألف دولار، وفي 2010 ارتفع إلى 18.8 ألف دولار، ومن ثم سجل 18.050 دولار في عام 2011، وارتفع 8.3% في 2012 ليسجل 19.560 ألف دولار حتى وصل في 2013 إلى 24.153 ألف دولار. وتشير البيانات إلى أن دخل الموطن العربي شهد نمواً واضحاً من 4307 دولارات سنوياً في المتوسط للفترة ما بين عامي 2005 و2010 إلى 8447 دولاراً عام 2014 مع توقعت بمواصلة التحسن إلى 8722 دولاراً عام 2015، وذلك كمحصلة لنمو الناتج العربي بمعدل يزيد عن معدل نمو السكان في الدول العربية خلال الفترة.وعلى صعيد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، فإن حدة التباين بين الدول العربية يمكن تصنيفها إلى 4 مجموعات: الأولى مجموعة الدول ذات الدخل المرتفع جداً «أعلى من 45 ألف دولار» وتضم 3 دول هي: قطر والإمارات والكويت ثم شريحة الدخل المرتفع «أقل من 45 ألف دولار إلى 9 آلاف دولار» وتضم 5 دول هي: سلطنة عمان والبحرين والسعودية ولبنان وليبيا، ثم شريحة الدخل المتوسط «أقل من 9 آلاف دولار إلى 3 آلاف دولار) وتضم 6 دول هي: العراق والجزائر والأردن وتونس والمغرب ومصر، وأخيراً شريحة الدخل المنخفض «أقل من 3 آلاف دولار» وتضم 4 دول هي: جيبوتي والسودان واليمن وموريتانيا.وسجل المتوسط المرجح لمعدل التضخم في الدول العربية «متوسط سنوي» تراجعاً بشكل عام من 6.9% في المتوسط خلال الفترة بين عامي 2000 و2010 إلى 5.5% عام 2014.وتشر التوقعات إلى أن المتوسط المرجح لمعدل التضخم في الدول العربية سيرتفع إلى 5.6% عام 2015، كمحصلة لتراجعه المرجح في 8 دول عربية، وارتفاعه في 11 دولة.كما ظلت معدلات التضخم عند حدود مقبولة لمعظم الدول العربية من توقعات باستمرارها تحت مستوى 5% لـ13 دولة عربية عام 2015، مقابل استقرارها على مستويات مرتفعة في أربع دول لتتراوح ما بين 6.2 و20.6%.ويزيد المتوسط العربي عن المعدل العالمي البالغ 3.8%، إلا أنه قريب من معدل التضخم في الدول النامية منذ عام 2000 وحتى عام 2014، مع توقعات باستمراره على نفس الوتيرة خلال عامي 2015 و2016.ويزيد المتوسط العربي بشكل كبير عن المعدل العالمي، إلا أنه قريب من معدل التضخم في الدول النامية منذ عام 2005 وحتى عام 2013، مع توقعات باستمراره على نفس الوتيرة خلال عامي 2014 و2015.