{{ article.article_title }}

طالبت غرفة تجارة وصناعة البحرين بوقف العمل بقرار وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني بشأن رفع أسعار الأراضي الصناعية.
وعبرت عن أسفها فيما تسبب به تطبيق القرار من قلق كبير لدى أوساط القطاع الصناعي والخدمي نظراً للزيادة الكبيرة والمفاجأة التي فرضت على إيجار القسائم الصناعية حسب الفئات المحددة في قرار الوزير الصادر في 21 أبريل، والتي من المتوقع أن تمتد آثارها السلبية على ميزانيات واستراتيجيات أصحاب المشاريع وعقودهم المُبرمة.
وأصدرت الغرفة بياناً تطالب فيه بضرورة إعادة النظر في تطبيق القرار خاصةً وأن وزارة الصناعة والتجارة لم تقم بمشاورة الغرفة قبل الشروع في تطبيقه بصفتها ممثلاً عن القطاع الخاص بالمملكة والمعنية بالتعبير عن آرائه وحماية مصالحه، الأمر الذي لا يتفق وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء والذي وجه بضرورة التنسيق مع الغرفة في كل القوانين أو القرارات المتعلقة بالقطاع الخاص، وتقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص والدفع بالحركة التجارية والصناعية والخدمية في مملكة البحرين والنهوض بها.
وناشدت الغرفة، الوزارة بضرورة التشاور والتنسيق معها قبل الشروع في إصدار وتنفيذ مثل هذه القرارات عن طريق اللجنة الاقتصادية المشتركة، والأخذ برأيها حيال أحكام القرار وتعديله بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأكدت الغرفة أنها لا تعترض على أي قوانين أو قرارات تضيف مزايا لإعادة هيكلة المناطق الصناعية في المملكة، إلا إنها تؤكد للرأي العام وللشارع التجاري والصناعي بأن هذا القرار تم تطبيقه دون الرجوع لها والتنسيق المسبق معها، حيث إن بنود القرار تتعارض ومصالح أصحاب الأعمال.
وقالت الغرفة إن هذا القرار لم يضع حساباً للاعتبارات الاقتصادية التي تحكم العملية الإنتاجية برمتها، حيث أضاف المزيد من الأعباء والرسوم على الشركات والمؤسسات الصناعية والخدمية دون مراعاة للمسؤوليات والالتزامات التي يتحملها أصحاب الأعمال والتي تضاعفت كثيراً في الأعوام الأخيرة جراء تطبيق قوانين وقرارات تمس القطاع الخاص، إلى جانب ما يتكبده أصحاب العمل من أعباء بالغة لاسيما قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهي النسبة الأكبر من المؤسسات الاقتصادية في المملكة.