دعا النائب أحمد قراطة، اللجنة النيابية الحكومية المشتركة إلى تجميد قرار إعادة توجيه الدعم للحوم فوراً، لحين الانتهاء من اجتماعات اللجنة والوصول لصيغة توافقية مشتركة، ووضع خارطة طريق لسياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية.
واعتبر قراطة في تصريح أمس، قرار الحكومة بإعادة توجيه الدعم للحوم دون التشاور مع مجلس النواب، نقضاً لما تم التوافق عليه وخرقاً واضحاً لنهج التعاون بين السلطتين، متسائلاً عن فائدة تشكيل لجنة مشتركة لإعادة توجيه الدعم بينما الحكومة اتخذت قرارها بهذا الجانب. وقال إن اللجنة تباشر اجتماعاتها اليوم، ويراد للاجتماع أن يكون مجرد تحصيل حاصل ولا فائدة ترجى منه، وإضاعة للوقت وهدر للجهد، و«بروبوغاندا» إعلامية.
وأضاف أن سقف الحوار المنتظر بالاجتماع ليس وقف قرار إعادة توجيه الدعم، وإنما تقليل مخاطره وتداعياته، ليصبح النواب «كبش فداء» أمام الرأي العام. ودعا قراطة إلى رفع الدعم عن الشركات أولاً، وأن تبدأ بالغاز والكهرباء والمواد المكلفة لا اللحوم والمواد الغذائية، ووصف سياسة إعادة توجيه الدعم بـ»غير الصائب».
وأوضح أن نسبة الدعم الحكومي للغاز بميزانية 2013 - 2014 تمثل 47% من إجمالي الدعم، والكهرباء والماء 27%، ودعم النفط للمبيعات المحلية 21%، في حين أن نسبة دعم المواد الغذائية «اللحوم، الدواجن، الطحين» 5% فقط. وتساءل «كيف تبدأ الحكومة بإعادة توجيه الدعم في النسبة الأقل وتتغافل عن النسبة الأكبر؟ كيف تبدأ بالمواطن لا الشركات؟»، لافتاً إلى أن الاجتماعات «الصورية» واللجان المشتركة لزوم التعاون الإعلامي فقط، وهدفها البحث عن شماعة للأخطاء.