أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، القانون رقم 14 لسنة 2015 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 ـ 2016، وقدرت فيها إيرادات الدولة بـ4 مليارات و274 مليوناً و863 ألف دينار، فيما قدرت المصروفات الإجمالية بـ7 مليارات و284 مليوناً و136 ألفاً، والعجز في الميزانية 3 مليارات و9 ملايين و273 ألفاً.
وخول القانون وزير المالية أثناء تنفيذ الميزانية، بتوزيع مبلغ 116 مليوناً و94 ألف دينار المرصود ضمن حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية، بميزانية المصروفات المتكررة للسنتين الماليتين المذكورتين.
من جانبه، شدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة التزام جميع الوزارات والهيئات الحكومية بالاعتمادات المالية المخصصة لها في الميزانية دون أية تجاوزات للسقف المعتمد لها، وأن تتخذ الإجراءات المناسبة لترشيد وضبط الإنفاق في كافة أشكال المصروفات والحد من المصروفات غير الضرورية، وأن يتم تنفيذ المشاريع الحكومية في وقتها ووفق البرامج الزمنية المحددة لها دون إبطاء أو تأخير.