{{ article.article_title }}

أكدت وزارة الخارجية أن حكومة البحرين لن تتهاون في مواجهة العنف وممارسات التحريض من منطلق واجباتها ومسؤولياتها في حماية المواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء. وذكرت الوزارة في بيان لها أمس أن جميع الأشخاص المعتقلين، ومن ضمنهم من وردت أسماؤهم في البيان الصحافي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، تم توقيفهم بموجب قانون الإجراءات الجنائية وليس لأي أسباب تتعلق بممارستهم لحقهم في التعبير أو لأي أسباب سياسية أخرى، ويخضعون للإجراءات القانونية وفقاً لما يكفله لهم دستور البحرين.
وأشارت إلى أن حرية التعبير السياسي من الحقوق الأساسية التي كرستها بنود وأحكام الدستور والتي يكفلها القانون البحريني.
وأوضحت أن البحرين تعتز بسجلها الحافل والناصع في الانفتاح والتعاون مع المجتمع الدولي وشركائها الدوليين بما في ذلك الولايات المتحدة، في العديد من القضايا، ويشمل التعاون حقوق الإنسان والمجالات السياسية وإصلاحات العدالة الجنائية، وتستمر البحرين في التعاون لما يحققه من فوائد ومنفعة متبادلة.
ونوهت إلى أنه انطلاقاً من الإصلاحات الشاملة التي شهدتها البحرين في شتى المجالات في السنوات الأخيرة، فإن الحكومة ملتزمة بمواصلة تحقيق التنمية المستدامة التي تحقق مصالح جميع قطاعات المجتمع بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.