جددت اللجنة الحكومية المكلفة بالتشاور مع السلطة التشريعية بغرفتيها بمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية تأكيدها بأنها لم تنفرد بقرار إعادة توجيه دعم اللحوم لضمان وصوله إلى المواطنين في صورة تعويض نقدي، والذي تم الإعلان عنه منتصف مايو الماضي بقرار من مجلس الوزراء، كما إنه لم يتم نقض أو خرق أي اتفاق سابق مع مجلس النواب.
وأشارت خلال اجتماع عقدته أمس بدعوة من مجلس النواب لمناقشة إعادة توجيه الدعم الحكومي لمواد الطاقة «الكهرباء والماء والديزل والكيروسين»، في إطار اتفاق سابق جرى بين رئاسة مجلسي النواب والشورى واللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق، بحضور ممثل الجانب الحكومي وزير الطاقة د.عبدالحسين ميرزا، ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، وعدد من كبار المسؤولين بوزارتي المالية والطاقة والهيئة الوطنية للنفط والغاز، إلى أنه تم إبلاغ أعضاء المجلسين في أكثر من مناسبة بأن الحكومة مستعدة لمناقشة آلية تنفيذ القرار من حيث مبالغ التعويض وآلية صرفها وغيرها من التفاصيل الأخرى.
وشددت على أن الحكومة لن تتراجع عن تنفيذ قرار اتخذته ويدخل في إطار صلاحياتها التنفيذية المكفولة والمحددة بموجب الدستور.
وأكدت الحرص على التعاون المشترك بين السلطتين، خاصة وأن القرار جاء بعد أن أبدى أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي النواب والشورى في أكثر من اجتماع، بحضور رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى ونائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق، توافقهم على مبدأ إعادة توجيه الدعم وفق آليات تضمن وصوله إلى جميع المواطنين.
كما أكدت اللجنة أن صدور أمر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء ببدء تطبيق قرار رفع الدعم عن اللحوم اعتباراً من شهر سبتمبر 2015 بدلاً من أغسطس المقبل بهدف إخضاعه لمزيد من البحث والدراسة يعكس حرص سموه والحكومة على أن تكون جميع القرارات الحكومية مدروسة وملبية لهدف إقرارها من جانب، والتقدير الكبير الذي تكنه الحكومة لدور مجلسي النواب والشورى من جانب آخر.
ونوهت إلى أن رئاسة اللجنة النيابية اتخذت قراراً بإنهاء الاجتماع بعد مداولات استمرت حوالي ساعة بين الجانبين، لما أبداه بعض أعضاء الجانب النيابي من تحفظ على مناقشة الموضوعات المندرجة تحت ملف إعادة توجيه دعم مواد الطاقة، مبدين رغبتهم في مناقشة قرار إعادة توجيه دعم اللحوم الذي لم يتم الاتفاق عليه مسبقاً أو الترتيب له سلفاً، وهو ما يبرر حضور وزير الطاقة الذي أكد استعداده وجاهزية فريقه الفني المرافق لتقديم عرض متكامل حول الموضوع محل النقاش والبحث، الأمر الذي قُوبِل برفض عدد من أعضاء اللجنة النيابية، مما اضطر رئيس اللجنة إلى إنهاء الاجتماع، رغم رغبة نواب آخرين في الاستماع إلى العرض الذي كان من المفترض أن يُقدم بهذا الخصوص.
وفندت اللجنة البيان الذي أصدرته اللجنة النيابية على لسان رئيسها النائب ماجد الماجد،بعد الانتهاء من الاجتماع، وما ورد فيه من عبارات الدهشة والاستغراب من استمرار التصريحات الحكومية الرسمية حول سريان قرار رفع الدعم عن اللحوم، لافتة إلى أن الغرابة تكمن فيما لو لم تدافع الحكومة عن قراراتها أو تشعِر بها الرأي العام من خلال أعضائها من الوزراء الذين يمثلون في نهاية المطاف رأي مجلس الوزراء مجتمعاً لا أراءهم الشخصية.
وأعربت اللجنة عن تحفظها على ما جاء في تصريح رئيس اللجنة والذي أشار فيه إلى أن «الوفد الحكومي أراد أن يفرض سياسة الأمر الواقع على المجلس النيابي، وذلك بإرسال عدد من الوزراء في اجتماع يتم تحديده أجندته من الوفد الحكومي بنفسه ودون التشاور مع النواب»، وهو أمر يفتقر إلى الدقة، حيث تم تحديد موضوع إعادة توجيه دعم مواد الطاقة لمناقشته خلال اجتماع اليوم بناء على اتفاق مسبق بين الجانبين، كما تم في الاجتماع الأخير الذي عُقد في 14 يونيو بين اللجنتين الماليتين بمجلسي النواب والشورى برئاسة رئيس مجلس النواب ممثلاً الجانب البرلماني، واللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ممثلاً الجانب الحكومي، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة حكومية – برلمانية مشتركة تقدم من خلالها كل وزارة أو جهة حكومية مسؤولة عن ملف معين ضمن مبادرة إعادة توجيه الدعم جميع التفاصيل اللازمة إلى اللجنة.
ولفتت اللجنة إلى حرصها التام على عدم المساس بمصالح ومكتسبات المواطنين انطلاقاً توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المرتكزة على حفظ كرامة الإنسان البحريني، واستشعاراً منها لحجم المسؤولية الوطنية.
وأشارت إلى اهتمامها بتكريس مبدأ التشاور بين السلطتين لما فيه خير وصالح الوطن والمواطن، وبخاصة في الموضوعات ذات الطبيعة الاقتصادية، رغم ما تشهده البلاد به من ظروف استثنائية مالية صعبة جراء انخفاض سعر البيع العالمي للنفط، وهو ما يستدعي من الجميع الحرص على المصلحة الوطنية والتكاتف يداً بيد لاتخاذ ما يمكن اتخاذه من القرارات المساعدة على تحسين الوضع المالي للميزانية العامة للدولة، والعمل كذلك على تجنيب المواطنين أية آثار أو انعكاسات سلبية قد تطرأ نتيجة اتخاذ تلك القرارات.