{{ article.article_title }}

رفض النواب أعضاء اللجنة المشتركة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية، استكمال الاجتماع مع الجانب الحكومي أمس، ورفع الاجتماع دون الخوض في التفاصيل، حسبما أعلن رئيس الجانب النيابي باللجنة ماجد الماجد.وأرجع الماجد انسحاب النواب من الاجتماع، إلى إبلاغ الحكومة للشركات والمؤسسات الرسمية بإعادة توجيه الدعم للحوم، دون التشاور مع المجلس النيابي، ما عده خرقاً للاتفاق النيابي الحكومي بشأن التشاور والتنسيق حول موضوع الدعم.وقال إن اللجنة عقدت اجتماعها أمس بحضور الوفد الحكومي برئاسة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، ووزير الطاقة د.عبدالحسين ميرزا، وكان مقرراً بحث موضوع إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية، قبل أن ينسحب النواب اعتراضاً على آلية تعاطي الحكومة مع ملف الدعم.وأضاف أن النواب أكدوا للوفد الحكومي أن قرار إعادة توجيه الدعم للحوم بحاجة لاتفاق مع المجلس النيابي، وعدم الإضرار بمصالح المواطن، مستغربين من التصريحات الحكومية الرسمية في بدء إعادة توجيه الدعم وإبلاغ الجهات والشركات دون التشاور مع «النواب».واتهم الماجد، الجانب الحكومي بنقض الاتفاق السابق مع النواب، من أن قرار إعادة توجيه الدعم المباشر وغير المباشر لن يمرر إلا بالتوافق والتنسيق مع مجلس النواب، وهو ما لم يحصل على حد قوله.وعد انفراد الحكومة بقرار إعادة توجيه الدعم، خرقاً للاتفاق النيابي الحكومي، ومساساً بالتعاون بين الحكومة ومجلس النواب، وعدم احترام مبدأ الشراكة في اتخاذ القرار الوطني. وأضاف الماجد أن اللجنة ترى أن الوفد الحكومي حضر الاجتماع وأراد أن يفرض سياسة الأمر الواقع على المجلس النيابي، دون التنسيق مع مجلس النواب، لافتاً إلى أن الوفد الحكومي يريد أن يرسل عدداً من الوزراء لكل اجتماع، ليحدد بنفسه أجندة الاجتماع، دون التشاور مع النواب، وهو ما لن يقبله النواب إطلاقاً على حد وصفه.وتساءل عن سبب غياب الوزير المعني برئاسة الوفد الحكومي، وقال «لماذا لا تحدد الحكومة انعكاسات العائدات والفوائد وحجم تنمية الإيرادات بما يعود على المواطن مباشرة والحياة المعيشية وفق دراسة مستفيضة شاملة وعدم تجزئتها؟».وأكد أن أعضاء مجلس النواب حريصون على حماية المواطن من أي أضرار جراء قرار إعادة توجيه الدعم المباشر وغير المباشر، وهو قرار اتخذه المجلس في جلساته الماضية وبالإجماع.وذكر أن النواب يرفضون المساس بالمواطن ومصالحه جراء «القرار المنفرد»، لافتاً إلى أن النواب يتفهمون قرار إعادة توجيه الدعم جراء الظروف الاقتصادية في البلاد، وكل ما يطلبونه هو تأجيل القرار لما بعد التوافق مع مجلس النواب. وقال الماجد إن ملف الدعم متفق عليه مسبقاً في برنامج عمل الحكومة، وذكر صراحة في بند زيادة الإيرادات الحكومية وترشيد المصروفات «لا يتحمل المواطن أية أعباء جراء هذه التعديلات، مع إعداد دراسة مستفيضة وبالأرقام حول عائدات الإيرادات من إعادة الدعم، مع التدرج في تطبيق القرار، ودون المساس بمصالح المواطن ومكتسباته».