الكويت - (وكالات): وجهت النيابة العامة في الكويت أمس تهماً إلى 29 شخصاً على خلفية الارتباط بالهجوم الانتحاري الذي استهدف الشهر الماضي مسجد الإمام الصادق في منطقة الصوابر بالعاصمة الكويتية وأسفر عن 26 شهيداً وأكثر من 200 جريح، وتبناه تنظيم الدولة «داعش» الإرهابي، فيما تمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات.
وجاء في بيان للنيابة العامة نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن تهماً وجهت إلى 29 شخصاً بينهم 7 نساء، فيما لم توجه أي تهمة لمنفذ الهجوم الانتحاري، وهو سعودي، لكونه قتل.
وذكر بيان النيابة العامة أن من بين المتهمين 7 كويتيين و5 سعوديين و3 باكستانيين و13 شخصاً من عديمي الجنسية أو «البدون»، إضافة إلى شخص إضافي هارب لم تحدد جنسيته. وبحسب النيابة العامة، فإن 24 من المتهمين موجودون في الحبس، وأن 5 سيحاكمون غيابياً بينهم سعوديان موقوفان في السعودية نقلا المتفجرات إلى الكويت.
ووجهت إلى اثنين من المتهمين «مع المتهم المتوفى الذي انقضت الدعوى بالنسبة له، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار لعدد 26 من المجني عليهم وتهمة الشروع في القتل مع سبق الإصرار لباقي المصابين في الحادث وتهمة حيازة واستعمال المفرقعات داخل المسجد محل الحادث مما نتج عنه موت المجني عليهم وإحداث التلفيات بالمسجد». كما وجهت إلى متهمين آخرين تهمة «التدرب والتدريب على استعمال المفرقعات بقصد الاستعانة بها في تحقيق غرض غير مشروع». ووجهت إلى متهمين آخرين تهم «الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمتي القتل والشروع في القتل سالفتي الذكر» و«المساس بوحدة البلاد والانضمام إلى جماعة محظورة تنتهج الفكر التكفيري المتطرف المناهض لسلطات الدولة» و«العلم بوقوع الجريمة وعدم الإبلاغ عنها ممالاة للمتهمين» و«إعانة متهم على الفرار من وجه العدالة بإخفائه وإخفاء الأدوات المستعملة في تلك الجرائم». وأحيلت القضية إلى محكمة الجنايات.
وفي 26 يونيو الماضي، فجر انتحاري سعودي حزامه الناسف في مسجد الإمام الصادق في منطقة الصوابر في الكويت وقتل 26 من المصلين وأصاب 227 آخرين. وعمدت وزارة الداخلية بعدها إلى توقيف 40 مشتبهاً بهم تمت إحالتهم أمام النيابة.
وبعد الاعتداء، عززت السلطات الإجراءات الأمنية حول المساجد والمواقع الحساسة بما فيها المنشآت النفطية. وقررت الكويت تشكيل لجنة دائمة لمكافحة «الإرهاب بجميع أشكاله».