كتب - إيهاب أحمد: كشفت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن إجمالي المبالغ المحصلة من التأمين ضد التعطل يفوق 15.4 مليون دينار خلال أشهر يناير وفبراير ومارس 2012، بواقع 3.7 مليون دينار مدفوعات القطاع الخاص و2.4 مليون دينار حصة موظفي الحكومة، ودفعت وزارة المالية 5.5 مليون دينار عن حصة الحكومة ودفع صندوق العمل «تمكين» 3.7 مليون عن حصة صاحب العمل في القطاع الخاص، وتوزعت المدفوعات على 5.1 مليون دينار في يناير الماضي و4.4 مليون دينار في فبراير وقفزت إلى 6.2 مليون دينار في مارس. جاء ذلك رداً على سؤال للنائب علي الزايد حول الإيرادات التي تم تحصيلها منذ بدء سريان التأمين ضد التعطل. وبلغ عدد الموظفين الخاضعين لنظام التأمين ضد التعطل في يناير 66 ألفاً و5 موظفين بالقطاع العام موزعين على 56 ألفاً و54 مواطناً مقابل 9 آلاف و951 موظفاً وافداً، وبلغ إجمالي الموظفين في القطاع الأهلي 461 ألفاً و351، بواقع 78 ألفاً و157 مواطناً و383 ألفاً و194 وافداً، ما يعني أن 527 ألفاً و256 موظفاً يعملون في البحرين بالقطاعين العام والخاص، ويشكل البحرينيون منهم 134 ألفاً و211 موظفاً، وبلغ عدد الوافدين في القطاعين 393 ألفاً و145 موظفاً، بحسب آخر إحصائية صادرة في يناير 2012 عن هيئة التأمين الاجتماعي. وبينت البيانات الرسمية أن الرصيد الفائض من حصيلة إيرادات التأمين والمصروفات في 2012 بلغت 14 ألف دينار، ويشكل الموظفون الأجانب 15% في القطاع العام فيما بلغت نسبتهم في القطاع الخاص 83%.