كتب - حسن عبدالنبي:
سجل الإجمالي الاحتياطي البحريني بما فيه الذهب نمواً بلغت نسبته 23.35% خلال 4 أعوام، ليبلغ حسب آخر إحصائيات البنك الدولي حوالي 6.229 مليار دولار في العام 2014، مقارنة مع 4.774 مليار دولار في العام 2011. وتدرج الإجمالي الاحتياطي البحريني في النمو، حيث سجل في العام 2010 نحو 5.2 مليار دولار، أي بنسبة ارتفاع بلغت 30% مقارنة بالعام 2009، لينخفض في العام 2011 بنسبة 10.6% مسجلاً بذلك 4.7 مليار دولار في الناتج المحلي، أما العام 2012 فشهد نمواً بنسبة 14.9% مرتفعاً بذلك إلى 5.4 مليار دولار في الناتج إجمالي المحلي.
يشار إلى أن إجمالي الاحتياطيات، يشمل حيازات الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، واحتياطيات البلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي التي في حوزته، إلى جانب حيازات النقد الأجنبي التي تحت سيطرة السلطات النقدية. كما يتم تقدير قيمة مكون الذهب في هذه الاحتياطيات في نهاية السنة حسب أسعار لندن.
ويعمل المجتمع البحريني بكامل فعالياته من مجتمع مدني وقطاع عام وقطاع خاص، على تطبيق الاستراتيجية الوطنية الاقتصادية، التي تضم مبادرات تفصيلية تلامس الجوانب المختلفة لحياة المواطن البحريني، بما في ذلك التعليم، الصحة، سوق العمل، وتنمية قطاعات اقتصادية جديدة. وحرصت البحرين على إشراك المواطن منذ اللحظة الأولى في وضع الرؤية الاقتصادية 2030، فهي وثيقة وطنية تحدد الخطوط العريضة للمستقبل المرجو للمملكة حتى العام 2030.