بلغت قيمة واردات المملكة للسلع غير النفطية خلال الربع الثاني من العام الحالي نحو 1.142 مليار دينار مسجلة تراجعاً بنسبة 3% قياساً بالربع الأول حينما بلغت 1.178 مليار دينار.
وبلغت قيمة الصادرات وطنية المنشأ 536 مليون دينار محافظة على مستواها بالربع الأول والذي بلغ 537 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي إعادة التصدير في الربع الثاني 336 مليون دينار مقارنة مع 337 مليون دينار في الربع الأول، وذلك وفقاً لتقرير بيانات التجارة الخارجية للمملكة الذي أصدرته الإدارة العامة للإحصاء بالجهاز المركزي للمعلومات، نقلاً عن شؤون الجمارك.
ومن حيث حجم الواردات بين التقرير أن الصين احتلت المرتبة الأولى كما هي خلال الأشهر الـ6 الأولى من 2015، حيث بلغ حجم الواردات 150 مليون دينار وما نسبته 13% من حجم الواردات، تليها الإمارات العربية المتحدة 104 ملايين دينار بينما تأتـي اليابان فـي الـمرتبة الـثالـثة 95 مليون دينار.
ويمثل مجموع واردات أهم 10 دول ثلثي حجم الواردات أو ما نسبته 67%، أما واردات بقية الدول فتمثل الثلث فقط أو ما نسبته 33 %، بحسب التقرير.
وتعتبر سيارات الجيب أكثر السلع استيراداً بـ76 مليون دينار في الربع الثاني بنمو نسبته 7% مقارنة بالربع الأول، ثم يأتي أوكسيد الألمنيوم في المرتبة الثانية بحوالي 58 مليون دينار بزيادة نسبتها 48%، تليهما السيارات الخاصة 49 مليون دينار في نفس مستوى الربع الأول.
ويمثل مجموع الصادرات وطنية المنشأ لأهم 10 دول ما نسبته 83% من حجم الصادرات في الربع الثاني، أما الصادرات لبقية الدول فتمثل نسبة 17% فقط.
وتحتل السعودية المرتبة الأولى من حيث حجـم الصادرات وطنية المنشأ بـ165 مليون دينار أو ما نسبته 31%، تليها الإمارات 94 مليون دينار بينما تـأتـي الولايات المتحدة فـي المرتبة الثالثة بحوالي 58 مليون دينار.
وتعتبر أسلاك الألمنيوم أكثر السلع تصديراً حيث بلغ إجماليها 68 مليون دينار في الربع الثاني متراجعة 9% مقارنة بالـربع الأول، ثم الـقـضـبان وعيدان الألمـنـيوم ثانياً بـ51 مليون دينار بتراجع 18% وتليهما ألواح الألمنيوم 47 مليون دينار بنسبة نـمـو 132%.
وتأتي السعودية في المرتبة الأولى من حيث حجـم إعـادة الـتصدير في الأشهر الـ6 الأولى من العام بـ275 مليون دينار أو ما نسبته 82%، تـليهـا الإمارات 19 مليون ديـنار ثم الكويت 9 ملايين دينار. وتعتبر سيارات الجيب أكثر السلع من حيث إعادة الـتصـدير بـ22 مليون دينار في الربع الثاني بتراجع 16%. وكان رئيس الجهاز المركزي للمعلومات د.محمد العامر، قال في كلمة بتقرير سابق، إن الأهمية المتزايدة التي يمثلها نشاط قطاع التجارة الخارجية باعتباره من العوامل الأساسية في رسم الإستراتيجيات الاقتصادية دفعت بضرورة إصدار تقرير شهري شامل تتوفر فيه كافة بيانات الواردات والصادرات وإعادة التصدير.