محمـد بن عيـسى: الأحداث المؤسفة تسببت بانخفاض معدل النمو من 5.2% إلى 2.2%
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب القائد الأعلى، رئيس مجلس التنمية الاقتصادية أن ما تمتلكه مملكة البحرين اليوم، وبفضل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، من خطط وبرامج وطنية شاملة متمثلة في رؤية البحرين الاقتصادية 2030 كافية لوضعنا على طريق النماء والازدهار، ولكن يجب أن تمتاز الخطوات التنفيذية لكل هذه الخطط التنموية الشاملة بالجدية والإتقان لضمان الوصول لما نسعى إليه من نجاح ورقي في المستقبل. ونوه صاحب السمو الملكي خلال ترؤسه اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية بقصر الرفاع أمس لمناقشة الخطة التنفيذية للمجلس للعام 2012، إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية لمواجهة التحديات الراهنة المحلية والإقليمية والدولية من خلال العمل على صياغة وتنفيذ سياسات مالية متوازنة تساهم في ضمان استدامة التنمية الاقتصادية في البحرين من أجل تأمين مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. كما أكد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية أن المرحلة القادمة من عمل مجلس التنمية الاقتصادية تتضمن مواصلة العمل من أجل المضي قدماً في صياغة السياسات الاقتصادية الشاملة والمتكاملة التي تضمن تنويع وتنمية الاقتصاد البحريني واستدامته للأجيال الحالية والقادمة، بجانب مضاعفة الجهود الرامية لاستقطاب الاستثمارات والترويج لبيئة البحرين الاستثمارية ودورها في تكامل التعاون الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي. من جانبه، قدم الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة عرضاً شاملاً، خلال الاجتماع، تناول عدداً من المواضيع في مقدمتها وضع اقتصاد المملكة والخطة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية للعام 2012، متطرقاً في البداية إلى تأثير الأحداث المؤسفة التي مرت بها البلاد على الاقتصاد الوطني ومساهمتها في خفض نسبة النمو الحقيقية للاقتصاد لعام 2011 من 5.2 في المائة إلى 2.2 في المائة. واطلع أعضاء المجلس على نتائج الاستبيان الشامل الذي أجراه مجلس التنمية الاقتصادية بهدف التعرف على تحديات جذب الاستثمارات، إذ شمل آراء متخذي القرارات في الشركات والاستشاريين المتوقع قدومهم إلى البحرين. وبحث الاجتماع كذلك سبل مواجهة التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد الوطني، كما تطرق إلى ضرورة أن تتمكن المملكة من المحافظة على نمو اقتصادي معتدل على المدى القصير، من خلال التعامل مع قيود الموازنة العامة وتجنب العجوزات المالية، وخلق فرص عمل لقوى عاملة وطنية متزايدة في النمو، إلى جانب مواجهة القضايا ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وبالتحديد مشكلة الإسكان ومتوسط دخل الأسرة الحقيقي. وستتضمن خطة المرحلة المقبلة العمل على قياس ورصد المرتبة التي تحتلها البحرين على المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية العالمية والإقليمية الرئيسة، ومراجعة استراتيجية النمو الاقتصادي. وفي ضوء خطته التنفيذية للعام 2012 وضع المجلس في صلب اهتمامه الشروع في تنفيذ عدد من المبادرات المتعلقة بتطوير التعليم والتدريب بالتعاون مع مختلف الشركاء. كما تحتوي الخطة التنفيذية العمل مع الجهات المعنية على تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي والمساعدة في إعداد مشاريع القوانين والقرارات ذات الصلة. كما تضمنت خطة المجلس لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ذات القيمة المضافة العالية في القطاعات ذات الأولوية، كما سيكرس المجلس مختلف جهوده للحفاظ على مكانة البحرين كمركز إقليمي للخدمات المالية في منطقة الخليج العربي من خلال التعاون مع الشركات والمؤسسات العاملة في البحرين في الوقت الحالي والنظر في احتياجاتها وسبل مساندتها، وكذلك توجيه الرسائل الإعلامية لجذب الاستثمارات وتنفيذ عدد من الحملات الترويجية والتسويقية في النصف الثاني من العام.
