{{ article.article_title }}

قدم النائب جمال داوود اقتراحاً برغبة بشأن إلزام من يستورد عمالة متشبهة بالنساء بإلغاء عقد العمل والتأشيــرة وترحيلــه من المملكة مباشرة.
وأوضح داوود أن هذا الاقتراح يفضي إلى الالتزام بالشريعة الإسلامية استناداً إلى المادة الثانية من الدستور، وإلى المادة الخامسة، وحماية المجتمع من الانحرافات السلوكية، وتردي الأخلاق، وأن يتحقق صاحب العمل قبل إبرام العقد مع العمالة الأجنبية، وتفعيل مبدأ العناية والوقاية قبل دخول العمالة المتشبهة بالنساء أرض المملكة.
وأضاف أن الاقتراح يهدف كذلك إلى إلزام المستوردين من أصحاب مكاتب العمل بتحمل المسؤولية الكاملة أمام المجتمع، كأجراء وقائي يقضي بحماية المجتمع من الأضرار الاجتماعية، والصحية، والسياسية، من جراء جلب هذا النوع من العمالة المرفوضة، والتي تتعارض مع عادات وقيم المجتمع البحريني الأصيل.