كتب - إيهاب أحمد:
أكد مصدر لـ«الوطن» أن إدراج 20 مليون دينار في بند الإيرادات من بنك الإسكان بالميزانية خاص بالميزانية الحالية.
وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن تضمين مبلغ من بنك الإسكان أمر لن يتكرر في ميزانية 2017-2018 إلا إذا تم التوافق عليه مع السلطة التنفيذية.
وأضاف أن الميزانية تحال للحكومة كمشروع قانون ثم تصدر من عاهل البلاد في شكل قانون ولا يلزم من إيراد أي بند جديد بالتوافق بين السلطتين ذكره في الميزانية المقبلة.
ووافقت الحكومة على طلب مجلس النواب بإدراج إيرادات بنك الإسكان البالغة 20 مليون دينار في بند الإيرادات في ميزانية 2016 وهو ما عده النواب زيادة في حجم الإيرادات للدولة، إلا أن النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو اعتبر أن الخطوة لم تكن موفقه كون البنك لا يهدف لتحقيق ربحية وإنما هدفه توفير تمويل للمواطنين.
ووفقاً للمادة (109) من الدستور «تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل. وبعد تقديم المشروع تجتمع اللجنتان المختصتان بالشؤون المالية لكل من المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة بعد انتهاء المناقشات تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على مشروع قانون الميزانية بالاتفاق مع الحكومة.
ج) تكون مناقشة مشروع قانون الميزانية على أساس التبويب الوارد فيها، ويجوز إعداد الميزانية لسنتين ماليتين على الأكثر، ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون.
وبينت المادة (111) أنه: أ) يجوز، بقانون، تخصيص مبالغ معينه لأكثر من سنة مالية واحدة، إذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف، فتدرج في الميزانيات السنوية المتعاقبة للدولة الاعتمادات الخاصة بكل منها حسبما قرره القانون المذكور. ب) يجوز كذلك أن تفرد للمصرف المشار إليه في البند السابق ميزانية استثنائية تسري لأكثر من سنة مالية».