أكد المحامي العام بالنيابة الكلية نايف محمود حرص النيابة العامة على الانتهاء من تحقيقاتها المستمرة في كافة القضايا والمخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لسنة 2013-2014 في أقرب وقت.
وأوضح نايف محمود، في تصريح له أمس، أن النيابة العامة وفي مجال التحقيق في كافة ما تضمنه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لسنة 2013-2014 من مخالفات تثير شبهة جرائم المساس بالمال العام، والإضرار بالمصلحة العامة، فقد قامت النيابة فور ورود تلك المخالفات بتشكيل فريق تحقيق متخصص من أعضاء النيابة تولى فحص هذه المخالفات وتصنيفها واتخاذ إجراءات التحقيق فيها بسؤال مفتشي ديوان الرقابة المختصين وموظفي الجهات المنسوب لها تلك المخالفات، والاطلاع على المستندات الرسمية ذات الصلة للوقوف على ما تنطوي عليه من جرائم جنائية تستوجب المحاكمة، أو أنها مجرد مخالفات إدارية لا ترقى إلى مرتبة التجريم واتخاذ الإجراء المناسب في هذه الحالة في ضوء ما يثبت من مسؤولية تأديبية.