عواصم - (وكالات): أعلن البيت الأبيض أن «الخيارات العسكرية لاتزال مطروحة بالنسبة لإيران لكن إدارة الرئيس باراك أوباما تلجأ للدبلوماسية أولاً»، مشيراً إلى أن «الاتفاق النووي مع إيران سيعزز الخيارات العسكرية المحتملة للولايات المتحدة إذا انتهكت إيران الاتفاق»، مضيفاً أن «الاتفاق سيوفر للولايات المتحدة رؤية أشمل لأنشطة إيران». في شأن متصل، تصدى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للانتقادات الموجهة إلى الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه مع إيران مؤكداً أنه سيكون أمام المفتشين الدوليين الكثير من الوقت لرصد أية محاولة إيرانية لخرق الاتفاق.وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه الثلاثاء الماضي في فيينا بعد نحو عامين من المفاوضات، وافقت إيران على السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش مواقعها ومن بينها القواعد العسكرية، فيما يسعى العالم إلى منع طهران من امتلاك أسلحة ذرية.وعند تطبيق الاتفاق سيقوم مفتشون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإبلاغ إيران بالموقع الذي يرغبون بزيارته، وسيكون أمام طهران 14 يوماً لتنفيذ طلب الوكالة.وفي حال رفضت إيران، فسيتم منحها 10 أيام أخرى للسماح للجنة مشتركة بدراسة الحالة وإصدار أمر لإيران بمعالجة مخاوف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وينتقد العديدون فترة الـ 24 يوماً ويقولون إنها تتيح لإيران الوقت الكافي لإخفاء الأدلة التي يمكن أن تدينها بالسعي لامتلاك أسلحة نووية.وأكد كيري لشبكة «ام اس ان بي سي» أن «آثار اليورانيوم أو أية آثار ومواد انشطارية يمكن رصدها ومن الصعب جداً التخلص منها».ورفضت إيران على مدى سنوات طلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة موقع بارشين العسكري خارج طهران، وتنفي أن تكون قد عملت على تطوير سلاح نووي، مؤكدة أن بارشين منشأة غير نووية.وأكد كيري أن «إيران ظلت لسنوات بعد ذلك خائفة من دخول الوكالة الدولية إلى ذلك الموقع».وأضاف «لو كانوا خائفين من دخولنا إلى الموقع واحتمال عثورنا على شيء ما بعد سنوات، أستطيع أن أطمئنكم أن أجهزتنا الاستخباراتية مرتاحة بشأن فترة الـ 24 يوماً على أساس أنها ليست كافية لكي يتمكنوا من تجنب طرقنا الفنية وقدرتنا على المراقبة».وشدد على أن فترة الـ 24 يوماً هي الفترة القصوى ولدى إيران، التي تسعى إلى رفع العقوبات عنها «أسباب كثيرة للقيام بذلك بسرعة أكبر لأنه كلما طالت الفترة كلما زادت الشكوك». وأكد كيري الذي أمضى 18 يوماً في فيينا للتفاوض على المرحلة النهائية من الاتفاق مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، أن الاتفاق يمنح العالم الخارجي «أفضل نظام تفتيش» على الإطلاق. كما أكد كيري أن رصد الأمم المتحدة لإنتاج أجهزة الطرد المركزي - المستخدمة في تخصيب اليورانيوم - سيستمر 20 عاماً، كما أن رصد تنقيبها عن اليورانيوم لمدة 25 عاماً.وأضاف «لقد أصبحت لدينا قدرة غير مسبوقة لرؤية ما يفعلون. وأجهزتنا الاستخباراتية تخبرنا أنه لكي يحصل الإيرانيون على مسار سري، فإن عليهم الحصول على دورة وقود سرية كاملة، وهذا مستحيل نظراً لنظام المراقبة الذي وضعناه معاً».ويقوم كيري وإدارة الرئيس باراك أوباما بحملة لإقناع المتشككين في الاتفاق النووي، ومن المقرر أن يمثل كيري أمام مجلس الشيوخ في جلسة صعبة الأسبوع المقبلة.في سياق متصل، قال كيري إنه أثار موضوع الأمريكيين المحتجزين في كل اجتماع عقده مع الإيرانيين خلال الأسابيع الأخيرة من المفاوضات النووية وقال إنه متفائل أن طهران ستفرج عنهم.في غضون ذلك، أفاد دبلوماسيون في الأمم المتحدة بأن مجلس الأمن الدولي سيصوت صباح الإثنين المقبل في نيويورك على مشروع قرار يصادق بموجبه على الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في فيينا الثلاثاء الماضي بين إيران والدول الكبرى. وأوضحت المصادر أن التصويت على مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة سيتم صباح الاثنين في عملية لن تعدو كونها إجراء شكلياً ذلك أن الاتفاق تم التوصل إليه بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس إضافة إلى ألمانيا. وبصدوره سيصادق القرار الجديد على اتفاق فيينا وسيحل عملياً مكان 7 قرارات أصدرتها الأمم المتحدة منذ 2006 لمعاقبة إيران بسبب برنامجها النووي.وينص مشروع القرار على رفع تدريجي ومشروط للعقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على إيران تبعاً لتقليص طهران قدراتها على صنع قنبلة ذرية.لكنه يبقي حظراً على الأسلحة التقليدية لمدة 5 سنوات وحظراً لـ 8 سنوات على أي تجارة مرتبطة بالصواريخ البالستية الممكن تزويدها برؤوس نووية. ومن المرجح أن تحجم البنوك الدولية ومعظم شركات التأمين عن التعامل مع إيران لبعض الوقت خوفاً من أن تفرض عليها السلطات الأمريكية مزيداً من الغرامات على الرغم من الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع القوى العالمية.وستكون إيران التي يقدر عدد سكانها بنحو 80 مليون نسمة ويبلغ ناتجها السنوي 400 مليار دولار أكبر اقتصاد ينضم مجدداً إلى النظام التجاري والمالي العالمي منذ أن خرجت روسيا من انقاض الاتحاد السوفيتي قبل أكثر من عقدين. ومن المرجح أن تستمر معظم العقوبات المصرفية الأمريكية والأوروبية المفروضة على إيران لأشهر وتلك التي سترفع سيكون بالإمكان اعادة فرضها بسرعة إذا انهار الاتفاق. وتتضمن العقوبات أيضاً قانوناً أمريكياً لمكافحة غسل الأموال وأي انتهاك قد يؤدي إلى إخراج البنوك من نظام المقاصة بالدولار الأمريكي. من ناحية أخرى، أكد 100 سفير أمريكي سابق، بينهم بروس لاين الذي كان سفيراً إبان أزمة الرهائن في السفارة الأمريكية بطهران في 1979، في رسالة مفتوحة دعمهم للاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه بين الدول الكبرى وإيران.وقال السفراء السابقون في رسالتهم إنه «إذا تم تطبيقه بشكل صحيح (...) فإن هذا الاتفاق يمكن أن يكون أداة فعالة لوقف البرنامج النووي الإيراني». ويأتي نشر الرسالة في الوقت الذي بدأ فيه الرئيس باراك أوباما حملة لإقناع الكونغرس بصوابية الاتفاق.وأكد السفراء أن الاتفاق يمكن أن يمنع «انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، المنطقة المضطربة والغاية في الأهمية».ومن بين الموقعين على الرسالة المفتوحة السفير السابق لدى حلف شمال الأطلسي نيكولاس بيرنز والسفير السابق لدى العراق وأفغانستان راين كروكر والسفير السابق لدى الأمم المتحدة توم بيكرينغ.من جهة ثانية، أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس في صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أن نصف الإسرائيليين تقريباً يدعمون القيام بضربات ضد إيران لمنعها من الحصول على السلاح النووي.