أكد نائب رئيس لجنة الخدمات وعضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب محمد المعرفي أهمية التعامل مع ملف العمالة الأجنبية بشكل يضمن التنسيق بين الأجهزة الحكومية الرسمية وأرباب العمل لمعالجة أوضاع العمالة غير القانونية بما يضمن تعديل أوضاع هذه العمالة أو ترحيلها في حال تطلب الأمر ذلك.
وأشاد المعرفي بالجهود الحكومية التي بذلت وتبذل لتخفيض نسبة العمالة السائبة، إلا أن العمالة غير القانونية ما تزال تمثل هاجساً كبيراً في البحرين خاصة في ظل إمكانية استغلال أوضاعهم في إثارة الفوضى أو تهديد الأمن والسلم الداخلي للبحرين. ودعا المعرفي سفارات الدول الأجنبية للتعاون مع الأجهزة الحكومية من اجل تعديل أوضاع عمالتها وضمان عدم تعرض هذه العمالة للمسائلة القانونية نتيجة مخالفة قوانين الإقامة في البحرين وبما يسهم في تعزيز أواصر التعاون والتقارب بين البحرين وهذه الدول الشقيقة والصديقة، مشيداً بتصريح مسؤولين بسفارة بنغلادش ومطالبتهم العمالة البنغالية غير القانونية في البحرين والتي تقدر بنحو 40 ألف عامل بتعديل أوضاعهم. يذكر أن العمالة البنغلادشية في البحرين تقدر بنحو 150 ألف عامل في حين أن إجمالي العمالة الأجنبية تقدر بنحو 676.845 عامل وفق تقديرات سوق العمل في الربع الثالث من عام 2014 مما يعني أنهم أكثر من حجم السكان البحرينيين.