كتب - حسن عبدالنبي:
قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي أحمد نجم، إن المركز سجل خلال النصف الأول من العام الجاري 6 منازعات تجارية بإجمالي مبالغ متنازع عليها بلغت 10 ملايين دولار تعود لأطراف قطرية ولأطراف بحرينية ولطرف ليبي.
وأضاف نجم في لقاء مع «الوطن»، أن تلك المنازعات تركزت في مجال التطوير العقاري بشكل أكبر، إذ تعتبر هذه المنازعات المسجلة من حيث العدد والقيمة مقاربة للعام 2014 حيث سجل المركز خلال العام الماضي في نفس الفترة 6 منازعات بقيمة 9.3 مليون دولار. وعن الأحكام الصادرة، أكد نجم صدور 5 أحكام لـ4 نزاعات فقد كان أحد النزعات له حكمان تمهيدي ونهائي فيما كانت أحكام باقي النزاعات نهائية، وبلغت مجموع المبالغ المتنازع عليها لهذه الأحكام نحو 2.1 مليون دولار.
واستمر مركز التحكيم التجاري الخليجي في تحقيق الإنجازات المتوالية والمتتالية خلال العام الجاري، حيث شهد المركز خلال النصف الأول توسعاً في النشاط على المستوى الخليجي بشكل عام والإقليمي بشكل خاص عبر مشاركة المركز في أحد أكبر المحافل العالمية.
نشر ثقافة التحكيم
وأكد نجم أن المركز، وخلال الأعوام الأخيرة، أصبح يحصد الجهود التي بذلها من بدأ مزاولة نشاطه في 19 مارس 1995 والتي انطلقت بنشر ثقافة التحكيم، وباتت عدد من كبريات الشركات والمؤسسات في دول مجلس التعاون وكذلك جهات رسمية وشبه حكومية تدرج شرط التحكيم وفق آلية «دار القرار» ضمن عقودها، وأصبح هناك استيعاب أكبر من جميع الأطراف لقوة أحكام المركز وقوة نفاذها بدليل استمرار تسجيل المنازعات بشكل متواصل خلال السنة ومن مختلف الجنسيات وبشروط مرجعية تدل على الوعي الذي وصل إليه أطراف النزاع.
وحول طموح المركز خلال الفترة المقبلة، قال نجم «لايزال لدى المركز خطط طموحة من أبرزها القرار الذي اتخذه مجلس الإدارة لبناء مقر دائم للمركز في البحرين لما سيحمله هذا المشروع من بعد استراتيجي سيحقق للمركز ولمنظومة التحكيم الخليجية كثيراً من الأهداف خدمة للقطاع التجاري والاستثماري والمالي ومن أجل بناء شراكة حقيقية مع مراكز التحكيم الدولية».
وشهد المركز في الأعوام الأخيرة نشاطاً متزايداً سواء على مستوى عدد القضايا التي ترد على المركز أو دورات التدريب وهو الأمر الذي يجعل من الضرورة العمل على الانتقال إلى مبنى أكبر وأوسع يستوعب هذا النشاط ويعطي القدرة إلى توسيع الكادر الوظيفي لكي يتواكب مع هذا النشاط، ومن المخطط أن يشمل المبنى مكاتب للموظفين وقاعات تدريب وقاعات تحكيم ومركز أعمال ومكتبة.
قضايا مسجلة وأحكام صادرة
وقال نجم «انطلاقاً من المسؤولية التي يتحملها المركز في الفصل في المنازعات التجارية بين مواطني دول المجلس وبينهم وبين الغير وفي دعم البيئة الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي، وتماشياً مع توجه حكومات دول التعاون الأعضاء في العمل على تسريع حلحلة مشاريع التملك الحر المتعثرة، فإن المركز أعلن خلال النصف الأول من هذا العام عن استعداده للعمل على تيسير وتسهيل إجراءات الفصل في هذه النزاعات والتي تتضمن شرط التحكيم على كافة المستويات».
وأكد أن نحو 50% من القضايا التي نظرها المركز منذ بداية أعماله في مارس 1995 إلى الآن هي لأطراف من السعودية، وهو أمر طبيعي بسبب حجم السوق السعودي الكبير والاستثمارات الضخمة الموجودة لديه في داخل وخارج دول مجلس التعاون.
وقال «ولكن في الفترة الأخيرة أصبح هناك ازدياد بنسبة ملحوظة للنزاعات التي ترد على المركز من أطراف بحرينية وهو ما يمكن أن نعزيه إلى ما أرساه قضاء البحرين من مبدأً عدم جواز الطعن على حكم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج أو في أي من الإجراءات التي اقتضت عند نظره أمام أية جهة قضائية أخرى في أي دولة من دول مجلس التعاون، في الطعن رقم 746 لسنة 2010 أمام محكمة التمييز والذي خلص الحكم المطعون فيه إلى عدم اختصاص القضاء المدني البحريني بنظر الدعوى وهو قضاء يستوي في نتيجته مع رفضها، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة قانونية صحيحة ويضحى النعي عليه قائماً على غير أساس «تأييد حكم محكمة الاستئناف العليا المدنية الثالثة في الاستئناف رقم 03/2010/540/9 بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى».
نحو تعزيز التواجد الإقليمي
وأكــــد أن مجلــــس الإدارة أقر استراتيجيــــة نمو طموحة ستساهم في وضع المركز في الطليعة مع المراكز الدولية عبر خطة تسويقية مدروسة، وكانت باكورتها مشاركة المركز في دعم إقامة مؤتمر الاتحاد الدولي لمؤسسات التحكيم التجاري «إفكاي» الـ13 والذي أقيم لأول مرة في البحرين يوم 23 مارس، ومثل «المركز» في المؤتمر كل من الرئيس الفخري لـ»مركز» الأمير د. بندر بن سلمان آل سعود والأمين العام أحمد نجم.
كما شارك «المركز» بمنصة تعريفية شهدت إقبالاً شديداً من المشاركين والحاضرين في فعاليات المؤتمر، فيما تم إهداء كتاب المركز الجديد «تسوية المنازعات وفق آلية مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» على مشاركين وذلك بنسختيه العربية والإنجليزية.
وحضر أعمال مؤتمر الاتحاد الدولي لمؤسسات التحكيم التجاري «إفكاي» والذي عقد بالشراكة مع غرفة البحرين لتسوية المنازعات أكثر من 160 شخصية أكاديمية وخبراء في مجال التحكيم من 24 دولة، وتسهم استضافة البحرين لهذا المؤتمر الذي يعتبر من أضخم المؤتمرات العالمية في التحكيم التجاري في تعزيز التفاهم بين مؤسسات التحكيم كونها بدائل أساسية لفض المنازعات عن طريق التحكيم المؤسسي.
كما شارك المركز مؤتمر الغرف الدولية ICC الكونغرس الدولي التاسع لغرفة التجارة الدولية بإيطاليا وهو المؤتمر الذي عقد خلال الفترة 10 إلى 12 يونيو 2015 في مدينة تورينو الإيطالية بحضور محافظ المدينة ونائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية ورئيس اتحاد الغرف العالمية.
وتجاوز عدد حضور المؤتمر أكثر من 1500 مشارك من رجال وسيدات الأعمال من كافة دول العالم كما استقطب أكثر من 100 من المتحدثين المعروفين عالمياً، كما استضاف المؤتمر أكثر من 48 دولة من الدول الأقل نمواً الذين تمت دعوتهم من قبل غرفة تورينو للتجارة والصناعة المنظمة للحدث.
وكانت المشاركة في إطار خطة المركز التسويقية المقرة لاستراتيجية عمل المركز خلال العامين 2015-2016 والتي تتضمن توثيق التعاون مع غرف التجارة والصناعة ومراكز التحكيم الخليجية والعربية والأجنبية، حيث شارك المركز في فعاليات الورش المصاحبة المتعلق موضوعها بوسائل فض المنازعات كما تم خلال المعرض المصاحب التسويق لقواعد وخدمات وخبرات المركز.
طرح شهادات جديدة
وحول البرامج التدريبية التي يقدمها المركز، قال نجم «دأب المركز ومنذ إنشائه على نشر الثقافة التحكيمية عبر برامجه التدريبية، حيث احتل برنامج تأهيل وإعداد المحكمين مكانة متميزة في الأوساط الخليجية، وأصبح محل ثقة لدى العديد من كبريات الشركات واعتماد الجهات الرسمية.
وأكد أن المركز سيسعى خلال الفترة المقبلة إلى طرح شهادات تخصصية في التحكيم وباكورتها ستكون «الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي» والتي سيعقد المركز أول نسخة منها في البحرين خلال الفترة 17 أكتوبر حتى 17 نوفمبر 2015 .
وكان المركز طرح خلال الفترة من 8-11 مارس 2015 ورشة بعنوان «التحكيم الهندسي وعقود الفيديك» بالتعاون مع مركز التحكيم الهندسي بالهيئة السعودية للمهندسين بحضور 36 مشاركاً.
ويستعد المركز لتنظيم مؤتمر المحامين والمحكمين لدول مجلس التعاون في نسخته الـ11، تحت رعاية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بقطر، ويأتي المؤتمر تحت عنوان «بيئة استثمارية قانونية واعدة» ويعقد بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية وبمشاركة في التنظيم من غرفة تجارة وصناعة قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.
كما يستعد المركز لتنظيم ملتقى صلالة في نسخته الـ20، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان - فرع محافظة ظفار خلال الفترة 17-20 أغسطس 2015 تحت عنوان «صياغة وإبرام عقود الدولة والاستثمار والتحكيم التجاري الدولي».
وخلال النصف الأول من العام الجاري احتفى المركز بإتمام 178 مشاركاً في برنامج الشهادة الاحترافية «تأهيل وإعداد المحكمين» 2015 في كل من سلطنة عمان وقطر والرياض والشارقة وأبوظبي والبحرين، ويهدف البرنامج لنشر الثقافة التحكيمية والعمل على إعداد جيل جديد من المحكمين الخليجيين.
التمويل الذاتي
وعرج نجم إلى ميزانية المركز، موضحاً أنه وصل في الأعوام الأخيرة إلى الاعتماد على موارده الذاتية، حيث تتم تغطية الميزانية السنوية للإنفاق بالكامل من خلال هذه الموارد السنوية وليس الاحتياطية.
وأكد أن دعم الغرف الخليجية توقف منذ العام 2009 بقرار من اتحاد الغرف عدا غرفتين خليجيتين هما غرفة تجارة وصناعة الكويت وغرفة تجارة وصناعة قطر اللتان استمرتا في تقديم الدعم السنوي حتى صدور قرار مجلس إدارة المركز في الاعتماد الذاتي في تمويل ميزانية المركز بدأ منذ مطلع العام 2011.
وقال» على الرغم من زيادة النفقات السنوية والانتقال إلى مبنى جديد وسكرتارية جديدة والاعتماد على عنصر وطني من ذوي الهوية الخليجية ودفع رواتب تتناسب مع الكفاءات، إلا أن المركز قادر على المضي في الاعتماد على تمويل ميزانيته السنوية من إيراداته الذاتية».
ولفت إلى أن المركز بطبيعته خدمي ورغم أن مصادر الدخل مهمة لكنه لا ينظر لها بالمنظور التجاري؛ حيث إن الهدف في النهاية هو استثمار الدخل لتطوير عمل المركز والارتقاء بواقع التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون.
وأكد أن دول الخليج قطعت شوطاً كبيراً في بناء منظومة التحكيم التجاري ومن أبرزها تشريع قوانين التحكيم وتطويرها بجانب تأسيس العديد من مراكز التحكيم، سواء التابعة للغرف التجارية أو للهيئات القضائية، بما فيها مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الذي يعتبر قانوناً نافذاً في قوانين دول مجلس التعاون بعد أن صادقت عليه كل دولة بحسب الأدوات الدستورية المتفق عليها.