كتب إيهاب أحمد:
قال وزير الطاقة د.عبدالحسين ميرزا إن «البحرين ستتحمل كلفة مشروع استبدال وتوسعة خط الأنابيب النفطية بين البحرين والسعودية».
وأضاف ميرزا، في تصريح لـ«الوطن»، أن «الاتفاق بين الجانبين يقضي بأن تتكفل البحرين بكلفة المشروع فيما تتولى السعودية طرحه في مناقصة».
وعن سبب عــدم مشـــاركة السعودية في التمويل رغم استفادتها من المشروع، قال إن «المشروع بحريني ولا حاجة للجانب السعودي في وجود خط للأنابيب والبحرين تشتري من السعودية النفط بسعر السوق ثم تقوم بتكريره في المصفاة بعد وصوله عن طريق خط الأنابيب».
وأضاف أن «الطاقة التكريرية للمصفاة حالياً تبلغ 260 ألف برميل يومياً موزعة على النحو التالي تكرير منتج حقل البحرين المقدر بـ50 ألف برميل يومياً فيما يتم شراء 210 آلاف برميل من السعودية ترد للبحرين يومياً عبر خط الأنابيب الذي أنشء في عام 1945.
وقال إن المصفاة تعتمد في عملها على النفط السعودي الذي يتم تكريره واستخراج المشتقات منه إضافة إلى أن الاستيراد من أماكن أخرى قد يصل لأسعار خيالية.
وقال الوزير إن انتهاء مشروع تحديث المصفاة سيرفع الطاقة الاستيعابية من 260 ألف برميل يومياً إلى 360 ألف برميل بزيادة 100 ألف برميل يومياً وسيتم تغطية الطاقة الإضافية من النفط السعودي بعد استبدال وتوسعة خط الأنابيب الحالي.
وعن تفاصيل المشروع المقرر أن ينتهي في عام 2018، قال الوزير «خط الأنابيب مكون من ثلاثة أجزاء بطول 115 كيلومتراً منها 43 كيلومتراً في الجانب السعودي و41 كيلومتراً تمر تحت الماء بين البلدين و31 كيلومتراً في الجانب البحريني بدء من نقطة الوصول في بلاج الجزائر وصولاً إلى المصفاة».
وعن كلفة المشروع، قال ميرزا «تتراوح الكلفة بين 300 و350 مليون دولار وتتحدد الكلفة النهائية بناء على نتيجة العطاءات».
ووفقاً لتصريحات سابقة فإنه كان من المقرر طرح المشروع للمناقصة في عام 2013.