طالب النائب محمد الجودر بتطبيق القانون رقم 59 لسنة 2014 المعدل، والذي أقره النواب برعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والذي يقر بمنح الموظف أو العامل أو الذي يرعى معاقاً من أقربائه ساعتي راحة يومياً مدفوعتي الأجر.
ودعا الجهات المختصة بدراسة الحالات حتى لا يقع الظلم على بعض المعاقين أو الأهل ممن هم بحاجة ماسة للخروج قبل ساعتين على انتهاء الدوام للقيام بواجباتهم العائلية تجاه الفرد المعوق.
وفي السياق نفسه طالب الجودر بالموافقة على القانون بتعديل المادة 6 من القانون رقم 74 لسنة 2006 برعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والذي يقضي باستحقاق المعاق معاشاً تقاعدياً إذا بلغت المدة المحسوبة في معاشه 15 سنة للذكور أو 10 سنوات للإناث، على أن يحسب المعاش على أساس مدة خدمة افتراضية 25 سنة. وأشار إلى أن الحكومات في الخارج تنظر بعين الرأفة لهذه الفئة، ولا يمكننا أن نكون منصفين وعادلين إذا لم نشعر بمعاناتهم ومعاناة ذويهم.
وأشار الجودر إلى أننا كنواب ومشرعين لا نألو جهداً في اقتراح القوانين المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة.
ونوه إلى أنه صدرت مؤخراً 3 قوانين بعد إقرارها من النواب، ومن ضمنها القانون المتعلق بساعتي الراحة، وهناك 5 اقتراحات بقانون قيد الدراسة لدى النواب ومن ضمنها التقاعد المبكر، و27 اقتراحاً برغبة تمت إحالتها إلى الحكومة، تتضمن زيادة المكافأة الشهرية للمعاق، وأيضاً التقاعد المبكر لذوي الاحتياجات الخاصة.
ودعا إلى النظر بعين الإنسانية لما يتم طرحه أو إقراره، مؤكداً أن الفرد الذي من عليه الله بالصحة والعافية يمكنه أن يستشعر ولو للحظات ما تعيشه تلك الفئة بأن يضع نفسه في مكان المعوق أو ذويه.