مررت اللجنة المالية بالنواب مشروعاً بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج والتهرب الضريبي على الدخل بين البحرين وسنغافورة المرافق للمرسوم الملكي(24) لسنة 2012، وتنص الاتفاقية على التزام السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بتقديم المعلومات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية أو القوانين المحلية المتعلقة بالضرائب بحيث تعامل هذه المعلومات كمعلومات سرية على أن هذا الالتزام لا يفرض على أية دولة متعاقدة تنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين والممارسات الإدارية، أو تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو المجرى العادي للإدارة، أو الكشف عن أية أسرار تجارية أو اقتصادية أو صناعية أو مهنية أو عمليات تجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفًاً للسياسة العامة، ويمتد الالتزام بتوفير المعلومات ليشمل المعلومات التي قد لا تحتاجها دولة متعاقدة لأغراضها الضريبية وفقًا للقيود المذكورة سابقًاً والتي لا تعني الامتناع عن توفير المعلومات لمجرد عدم وجود مصلحة محلية في طلبها، أو لكونها بحوزة بنك أو غيره من المؤسسات المالية. كما مررت اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين البحرين وأسبانيا لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات المرافق للمرسوم الملكي (23) لسنة 2012، التي وقعت في مدريد 22 مايو 2008، وتهدف لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات، من خلال توفير أفضل الظروف لمستثمري كل طرف متعاقد في إقليم الطرف الآخر. وسيناقش النواب كذلك اتفاقية بين البحرين والدنمارك بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية التي رفضها في وقت سابق بينما وافق عليها مجلس الشورى وتم ارجاعها للنواب ليتم البت فيها وإذا لم يتوافق قرار النواب والشورى ستعقد جلسة للمجلس الوطني حولها. يذكر أن الدنمارك تقع ضمن مجموعة نورديك ولا يتم المشاركة في الاتفاقية المتعلقة بتبادل المعلومات فيما يخص الضرائب التي لها صلة بتحديد وتقييم وتحصيل الضرائب، إلا بالتوقيع مع كافة الأعضاء وهي: الدنمارك، السويد، النرويج، وآيسلندا.