(أرقام): أشار عملاء البنوك إلى تلقيهم اتصالات هاتفية من مندوبي بنوك مختلفة، يعرضون عليهم الحصول على أشكال مختلفة من القروض من دون سابقة تعامل مع هذه البنوك بتاتاً، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «الاتحاد» الإماراتية.
وأضح العملاء، أن بعض موظفي شؤون العاملين في عدد من الشركات يقومون بتزويد مندوبي البنوك ببيانات الموظفين ذوي الدخل المرتفع مقابل الحصول على عمولة حال حصول الموظف على القرض.
من جانبهم، رفض مصرفيون بحزم اتهام البنوك بمحاولة إغراء العملاء للحصول على قروض أو تمويلات بما يضر بالعملاء في النهاية، مشددين على أن من صالح البنوك أن تعمل في مجتمع سليم خالٍ من المشكلات.
وأضافوا أن من حق البنوك أن توظف السيولة المتوافرة لديها في منح القروض والتمويلات طالما لم تخالف القواعد والنظم المحددة من قبل المصرف المركزي، معتبرين أن إعلان البنوك عن عروض ترويجية للقروض والتمويلات بأسعار فائدة وربح تنافسية لا يعد إغراء للعملاء وإنما فرصة لحصول العملاء على تمويلات بأرباح تنافسية.
وقال محمد الرفاعي، أحد المقترضين من البنوك، إنه اتصل هاتفياً بمركز الاتصال الخاص بالبنك الذي يتعامل معه للاستفسار عن اشتراطات الحصول على قرض شخصي بقيمة 150 ألف درهم من أجل شراء شقة في وطنه، وبعد يوم واحد فوجئ باتصال من موظف في قسم القروض يعرض عليه الحصول على قرض بقيمة 350 ألف درهم حتى يتمكن من شراء شقة أكبر.
وأكد الرفاعي أنه رفض في البداية ولكن موظف البنك بعد إلحاح أقنعه بالحصول على القرض بعد أن ذكر له أن سعر الفائدة سينخفض كلما زادت قيمة القرض.
من جهته، قال صلاح عبدالرحمن، الموظف في شركة تجارية، إن البنوك أصبحت تطارد المقيمين في الدولة من أجل إغرائهم للحصول على قروض شخصية أو تمويلات أو بطاقات ائتمانية حيث تضمنت عملية الترويج للقروض أساليب جديدة مثل وضع دعايات على أبواب المنازل.
وأضاف أن هذه الدعايات عادة ما تتضمن اشتراطات ميسرة للغاية للحصول على القرض مثل تخفيض الحد الأدنى المطلوب للراتب وعدم اشتراط تحويل الراتب، فضلاً عن عدم اشتراط توفير كشف حساب مصرفي معتمد بعدد الشهور السابقة، وكذلك الحصول على الموافقة على القرض الذي يصل إلى 200 ألف درهم خلال يومين فقط.
بدوره، قال زياد صالح -موظف في جهة حكومية- إن إغراءات البنوك لمنح القروض وصلت حد التفاوض على سعر الفائدة حيث طلب من البنك الحصول على قرض شخصي فتم عرض التفاصيل الخاصة بالقرض عليه. وأشار إلى أنه تلقى اتصالاً من مندوب البنك يعرض عليه سعر فائدة منخفضاً، فوافق لكن المندوب أخبره أنه مقابل تخفيض سعر الفائدة عليه أن يتحمل مبلغاً معيناً للتأمين على القرض.
أما هناء البحيري، الموظفة في إحدى شركة الاتصالات، فذكرت أنها تتلقى مكالمات هاتفية متكررة وبشكل مزعج من مندوبي بنوك يعرضون عليها الحصول على قروض شخصية.
من جانبه شدد نائب الرئيس التنفيذي- الأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي» فيصل عقيل، على أن المصارف الإسلامية وجدت لخدمة أفراد المجتمع وليس الإضرار بهم، ولذا لا يجب تعميم السلبيات أو الممارسات التي قد يرتكبها أحد البنوك على القطاع المصرفي بشكل عام.