كتب ـ حذيفة إبراهيم:
كشف التقرير السنوي لوزارة التنمية الاجتماعية، عن ارتفاع عدد الحالات المستفيدة من دار الأمان بنسبة 13% في 2014 مقارنة بـ2013، إذ بلغ عدد المستفيدات 290 بينهن 28 بحرينية.
وأظهر التقرير أن 79% من الحالات الموجودة في الدار تعود لنساء أجنبيات، تليها العربيات بنسبة 11%، مقابل 10% فقط للبحرينيات، فيما تقدم «الأمان» مقراً للإيواء الوقتي المجاني للمتعرضات للعنف وأولادهن القصر وخدم المنازل، أو حالات الاتجار بالبشر.
وأوضحت الإحصاءات أن 58 من الحالات تصنف ضمن «الاتجار بالبشر»، فيما تصنف الـ232 حالة المتبقية ضمن حالات التعرض للعنف بمختلف أنواعها.
وبينت الإحصاءات أن 40 من النساء الموجودات بالدار تعرضن للعنف الجسدي، و16 للعنف الجنسي، مقابل 14 للعنف النفسي، و13 لعنف نفسي جسدي، وحالة واحدة تعرضت لعنف نفسي جنسي، وحالتان تعرضن لعنف جنسي جسدي، و146 تم إيواؤهن بشكل طارئ دون ذكر الأسباب، 85 بسبب الاتجار بالبشر. وأظهرت أيضاً أن النسبة الأكبر ممن تعرضن لحالات العنف هن من المتزوجات بـ133، فيما هناك 47 عزباء تعرضن لحالات عنف، و39 من فئة الأرامل، و7 مطلقات، و6 حالات مختلفة أخرى.
ونبه التقرير إلى وجود 58 مستفيدة جديدة من خدمات دار الأمان في عام 2014، 12 منهن عربيات و46 أجنبية.
وفيما يخص البحرينيات في الدار، أوضحت الإحصائية أن 5 تعرضن لاعتداءات نفسية أو جسدية، فيما تعرضت اثنتان لاعتداءات جنسية، وتعرضت واحدة لاعتداءات مركبة، فيما توجد في الدار 13 بحرينية بإطار «الإيواء الطارئ».
افتتحت دار الأمان عام 2006، لتقدم خدمات الرعاية والتأهيل اللازمة للمعرضات للعنف الأسري والاجتماعي من المواطنات والأجنبيات لإعادة بناء شخصياتهن واندماجهن مجتمعياً، ومتابعة الحالات المعادة لأسرها للتأكد من عدم تعرضها للعنف الأسري، وتكيفها مع محيطها الأسري والاجتماعي، وإعادة تأهيل أسر يتعرض نساؤها للإيذاء بأشكاله، وزيادة الوعي المجتمعي وتسليط الضوء على هذه المشكلة لتوفير الحماية اللازمة.
وتقيم الدار الحالات الطارئة، بعد إجراء تحقيق أولي سريع وقبل اكتمال إجراءات الإيواء والتحقق من توفر كافة شروط الإيواء سواء في أوقات الدوام الرسمي للدار أو في العطل والإجازات الأسبوعية والرسمية، على ألا تزيد مدة الإيواء الطارئ عن 48 ساعة.