كتبت ـ سلسبيل وليد:
اشتكى صيادون مما وصفوه بـ«حالة سيئة» بعد قرارات حظر صيد الربيان ومنع الصيادين من مزاولة المهنة وعدم تجديد الرخص، مشيرين إلى أنهم عاطلون عن العمل خلال فترة الحظر.
وقال الصيادون لـ «الوطن» إن الثروة البحرية لا تجعلهم شركاء في اتخاذ القرار وسن القوانين، مطالبين بتوفير فرضات مكتملة الخدمات للصيادين.
وتقدم هؤلاء بالشكر لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لتوجيهاته الجهات المعنية لمتابعة مشكلات الصيادين وسماع مقترحاتهم وتلبية مطالبهم، لافتين إلى أن الثروة البحرية لم تنفذ التوجيهات الخاصة بتجديد رخص الصيادين.
وأكدوا أن القانون يسمح لكل صياد بـ3 رخص، في حين أن الثروة البحرية تمنح رخصة واحدة فقط، وتمتنع عن تجديد باقي الرخص، ما يجعل الصياد عاطلاً عن العمل في فترة الحظر.
وقال متحدث باسم صيادي سترة «لسنا ضد المشروعات التنموية والإسكانية، لكن نطالب بالتعويض كما وعدتنا وزارة الإسكان»، مشيراً إلى أن الصيادين بعد البدء الفعلي للمشروع راجعوا الجهات المعنية لإيجاد حل يناسب الطرفين، إلا أن كل جهة تلقي بالمسؤولية على الأخرى.
وناشد سمو رئيس الوزراء والجهات المعنية والنواب بإيجاد حل للمشكلة، مؤكداً أن البحارة مع المشروعات الإسكانية وليسوا ضدها؛ إذ من الممكن أن تكون نصيب أي شخص منهم، مستدركاً «لكن يجب علاج المشكلة إذ لا يعقل أن يحظروا الصيد».
في حين قال الصياد عبدالله العريس «نحن مع الدفان ونؤيده ونطالب به، ولكن ليس على مصلحة عملنا»، داعياً إلى إيجاد حل للصيادين قبل المباشرة بدفان أي موقع.
من جانبه قال الصياد صلاح سلمان إن الحظر لا يطبق بناء على دراسات مسبقة، وإنما قرارات تصدرها الثروة البحرية دون أساس ترتكز عليه أو اختيار أوقات مناسبة، لافتاً إلى أن «القباقب» يجب أن تحظر في أوقات معينة، بينما الثروة البحرية تختار التوقيت الخاطىء.
في حين قال أبو محمد «إننا مع حفظ الثروة السمكية والبحرية، ولكن عند فرض قرارات الحظر يجب إيجاد بدائل لصيادي الروبيان، خصوصاً أن الثروة البحرية لا تجدد لهم رخص الصيد الأخرى، وتمنع عليهم مزاولة صيد الأسماك».
فيما أوضح الصياد عبدالله العريس أنه لا قرارت صائبة ولا دراسات يعتمد عليها لحظر «القباقب»، وقال «يجب اختيار توقيت مناسب أسوة بالمملكة العربية السعودية والتي تفتح صيد القباقب من بداية فبراير إلى منتصف مايو».
وأضاف «نحتاج توقيتاً مماثلاً لفتح المجال أمام صيد القبقب»، مشيراً إلى أن الثروة البحرية تمنع الصيادين من حملة رخصة الروبيان من مزاولة مهنة صيد الأسماك، في حين أن الصياد يبقى عاطلاً عن العمل 6 أشهر حتى تنتهي فترة الحظر.
وقال الصياد أبو محمد إنه يحق لكل بحار 3 تراخيص منذ عام 2001، مستدركاً «لوحظ أن الثروة البحرية لم تجدد رخصاً لأشخاص بسبب امتلاكهم رخصاً أخرى».
وذكر عبدالله العريس أن الثروة البحرية تسعى لتقليص رخص صيد الروبيان دون الأخذ بالاعتبار وجود صيادين يعتاشون على المهنة.
وأضاف أن مربي الماشية يحصلون سنوياً على دعم 47 مليوناً، في حين أن دعم الصيادين بسيط جداً ويكاد لا يذكر، حتى خلال فترة الحظر لا يوجد دعم.
وأردف «نحن محرومون من دعم تمكين منذ سنتين، رغم أننا ندفع رسوماً شهرية لهيئة تنظيم سوق العمل، بواقع 80 ديناراً للبانوش الواحد».
وقال الصياد صلاح سلمان، إن تمكين تقدم دعماً للمزارعين ومربي الماشية، فيما يحرم الصياد من الدعم، لافتاً إلى أن الصياد لا يجد الدعم من الحكومة أيضاً.
وقال العريس إن الصياد ليس شريكاً بصنع القرار، ولا يدرج في اتخاذ القرارات المناسبة بالتفاهم والحوار مع الجهات المعنية، مطالباً باجتماعات دورية للنظر بمشكلات الصيادين ومناقشتهم في أي قانون يوضع لأخذ وجهة نظرهم.
وأوضح أن البحرين تملك فرضات كثيرة للصيادين ولكنها تفتقر للمقومات والبنى التحتية، موضحاً أن فرضة رأس رية على سبيل المثال لا توجد بها إنارة أو كهرباء أو ماء.