كتبت - زهراء حبيب:
أكد رئيس اللجنة العليا لمشروع قضاة المستقبل رئيس المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة إبراهيم الزايد، أن مشروع قضاة المستقبل 2014 ينجز بداية 2016، متوقعاً أن تكون هناك دفعة جديدة لقضاة الشرع.
وقال في حوار مع «الوطن»، إن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء بتغيير دور الانعقاد للمحاكم الكبرى الجنائية، والفترة المسائية للمحاكم الصغرى، ساهمت بشكل فعال في سرعة حسم الدعاوى.



ونفى وجود موقوفي رأي في البحرين بل مخالفين للقوانين، وقال «الدستور والقانون البحريني يحميان حق الشخص بالتعبير عن رأيه، والقانون يحاسب المخالفين لأحكامه».
بعد مرور سنة قضائية على قرارات أصدرها المجلس الأعلى للقضاء، بشأن تغيير فترة دور الانعقاد للمحاكم الجنائية، هل ساهمت تلك القرارات في سرعة حسم الدعاوى؟
نعم، القرارات الصادرة عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار سالم الكواري، بتغيير دور انعقاد المحاكم، وتخصيص الفترة المسائية لعقد المحاكم الجنائية، كان لها دور إيجابي ملحوظ في سرعة حسم القضايا، فأصبحت الدعوى تستغرق أشهراً لحسمها في محاكم أول درجة، ثم الاستئناف والتمييز، وأصبحت الدعوى تحسم في 3 درجات الدعوى خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة.
والتغيرات التي أحدثها المجلس الأعلى للقضاء في تغيير نظام دور الانعقاد للمحاكم الكبرى الجنائية، كان لها دور فعال في حسم القضايا بالسرعة والدقة المطلوبة، وتأجيل الدعوى لدور الانعقاد المقبل.
وتخصيص محكمتين وهي الكبرى الجنائية الثانية والثالثة في نظر استئناف الجنح، ومحكمتين لنظر القضايا الجنائية، سرع من عجلة حسم الدعاوى المنظورة أمامها.
ما دور قضاة المستقبل من خطة المجلس الأعلى للقضاء في سرعة حسم الدعاوى؟
بعد تعيين الدفعة الأولى من قضاة المستقبل، يقابله زيادة في عدد المحاكم الجنائية والمدنية، وسيكون هناك إنجاز لأحد مراحل الخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى المعلن عنها مسبقاً، والاستعداد لدخول المرحلة التالية ومنها إنجاز المحاكم الذكية المواكبة للزيادة المضطردة في عدد القضايا، ومن أهم ركائزها سرعة حسم الدعاوى.
متى يتم الانتهاء من قضاة المستقبل دفعة 2014 والبدء بدفعة جديدة؟
مشروع قضاة المستقبل 2014 الآن في مرحلته الأخيرة وهي التدريب، وتم إنجاز الجزء الأكبر من المشروع، وانقسم المتدربون إلى فريقين الأول خضع لتدريب في المحاكم الجنائية والثاني المدنية حتى نهاية يوليو الحالي، وبداية شهر أغسطس الإجازة الصيفية ومدتها شهر، ومن بعدها يتبادل الفريقان الأدوار في التدريب الجنائي والمدني.
ويتابع المتدربون في الفترة الصباحية حضور المحاكم، للوقوف عن قرب على طبيعة عقد الجلسات، وفي الفترة المسائية يخضعون لورش العمل في نظام المحاكاة للمحاكم «المحاكم الصورية»، وسيتم الانتهاء من الدفعة الأولى لمشروع قضاة المستقبل بداية 2016.
هل هناك خطة لدفعة جديدة من قضاة المستقبل؟
نعم هناك فكرة لدفعة أخرى من قضاة المستقبل بعد الانتهاء من دفعة 2014، وهي مخصصة لقضاة الشرع، لكن بعد الانتهاء من القضاة المدنيين.
مع تطبيق أحكام القانون على المخالفين سواء عبر الخطب أو وسائل التواصل الاجتماعي، مازال هناك أصوات تروج أن هناك موقوفين رأي وتعبير.. ما تعليقكم؟
كل متهم في أي دعوى يخضع لمحاكمة عادلة، وفي حال ثبت في حقه مخالفته للقوانين يطبق عليه القانون، ولا يوجد متهمو رأي في البحرين.
والقانون البحريني والدستور يحفظ للمواطن حرية التعبير والرأي، ولا يحاسب أي شخص على رأيه بل على مخالفته لأحكام القانون.
هل تخصيص محاكم التنفيذ وفق القرار الصادر عن وزير العدل مؤخراً، سيكون له دور في حلحلة ملفات التنفيذ، وسرعة البت فيها؟
خطوة تخصيص محاكم التنفيذ وفق مبالغ المطالبات، ومحكمة لدعاوى الاتصالات وغيرها، من شأنه أن يحقق السرعة المطلوبة في حسم ملفات التنفيذ العالقة، وإنجاز أكبر قدر من القضايا، وتعد هذه المرحلة الأولى لتطوير إدارة التنفيذ.
هل هناك مراحل أخرى لتطوير إدارة التنفيذ؟
بعد الانتهاء من مرحلة تخصيص محاكم التنفيذ، سيتم الوقوف وتقيم المرحلة لمعرفة مدى فعاليتها، وعلى أساسها سيكون هناك مراحل وخطط مستقبلية لملفات كثيرة للتنفيذ، فهناك ملفات للشركات مازالت عالقة ويجري العمل على حسمها.
في الفترة الأخيرة، زادت دعاوى الاعتداء على عرض الأطفال من قبل رجال مسنين، ما أسبابها؟
يرجع بعضها إلى التطور التكنولوجي، ووسائل التواصل زادت عن السابق، وأصبحت أكثر سهولة، والجزء الآخر يرجع إلى زيادة وعي الوالدين بحقوق الطفل برفع دعوى ضد المعتدي، آلية رفع القضية من تقديم الشكوى لدى مركز الشرطة والمراحل الواجب المرور بها، لذلك ظهرت تلك الدعاوى على السطح.إعادة تهيئة التعليم عن بعد باستخدام وسائل أكثر فاعلية وأمناً للمشاركين