(أرقام): بدأت شركات الصرافة في قطر، في إلزام الزبائن برسوم بقيمة ريالين عن كل إيصال بيع وشراء العملات الأجنبية، اعتباراً من الأول من يوليو الحالي دون أي تفسير لهذه الخطوة المفاجئة التي تم إقرارها بين شركات الصرافة وربما بعلم مصرف قطر المركزي، وفقاً لما نقلته صحيفة «الشرق» القطرية.
ويحقق سوق الصرافة في قطر معدلات نمو قوية، تتجاوز 15% بفضل النمو السكاني الكبير وزيادة الطلب على العملات الأجنبية وجاذبية السوق القطري للاستثمارات والشركات الإقليمية والعالمية.
وتعمل شركات الصرافة على مواكبة الطلب الكبير على خدماتها من خلال التوسع الجغرافي في مختلف مناطق الدولة لاستقطاب المواطنين والمقيمين من مختلف الشرائح إضافة إلى تطوير قدراتها التكنولوجية وكوادرها البشرية لتقديم خدمات أفضل وأكثر أماناً.
وأكد مصدر مالي، أن السوق القطري من أقل الأسواق الإقليمية والعالمية تعرضاً للجرائم الاقتصادية والمعاملات المالية المشبوهة، نتيجة التزام هذه الشركات بتعليمات مصرف قطر المركزي والتي تمثل صمام أمان للمجتمع والاقتصاد الوطني من خطر هذه الجرائم.
وتتنافس في السوق القطرية نحو 6 شركات كبرى للصيرفة من بين نحو 20 شركة صرافة مرخص لها تعمل عبر أكثر من 35 فرعاً موزعة في جميع أنحاء الدولة، وتعمل على توفير خدمات التحويل والصرف لجميع المقيمين، وتخضع هذه الشركات للرقابة الفاعلة من قبل المصرف المركزي ووزارة المالية. وتقوم الشركات، بتقديم جميع أنواع العمليات المالية، من صرف الشيكات والتحويلات المالية والتحويل بين العملات في السوق عبر ضوابط صارمة ما يعزز السيولة وتوفير خدمة أساسية للمواطنين والمقيمين.
وتشهد شركات الصرافة هذه الأيام إقبالاً كبيراً تتزامن مع موسم العمرة واقتراب عيد الأضحى المبارك والإجازات، وتعتبر هده الفترات الأنشط في سوق الصرافة، وقد قامت الشركات بتأمين مختلف أنواع العملات لسد احتياجات الزبائن والشركات من العملات العربية والأجنبية حيث الإقبال كبير على الريال السعودي والدولار والجنيه الإسترليني واليورو وبعض العملات الآسيوية. وقال مصدر مالي إن مصرف قطر المركزي، يعمل على دعم مختلف الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى تطوير الاستراتيجيات والآليات والبرامج المستخدمة لحماية أعمال الصرافة من القرصنة والاختراقات التي تحدث في شركات الصرافة.
وأكد المصدر أن «قطر المركزي»، يدعم مثل هذا العمل الذي يؤدي إلى تطوير الاستراتيجيات والآليات والبرامج المستخدمة لحماية شركات الصرافة من القرصنة والاختراقات التي تحدث في شركات الصرافة العاملة في الدولة.
وقال إن أمن المعلومات وحماية أعمال الصرافة من القرصنة والاختراقات بات من متطلبات العصر الحديث لكثرة الجرائم الإلكترونية، ولتشعب شبكة الإنترنت وتعقيداتها، منوهاً إلى أهمية المشاركة الفعالة في تبادل الخبرات بهذا المجال لحماية البيانات المصرفية، والعمل على تطوير أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال أمن المعلومات المصرفية.