كتب - حسن عبدالنبي:
كشفت بيانات مجموعة البنك الدولي عن تسجيل البحرين نمواً في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5% خلال 2014 «على أساس سنوي»، فيما تشير البيانات إلى أن البحرين تقدمت 3% خلال الأعوام الـ4 الماضية، حيث سجلت في العام 2011 نمواً يقدر بـ2%، من ثم صعد في العام 2012 إلى 4%، ليواصل صعوده 5% خلال العام 2013، وبقي مستقراً في العام 2014.
وتوضح الأرقام السابقة قوة ومتانة الاقتصاد البحريني، خصوصاً وأن النشاط الاقتصادي سجل تراجعاً في المنطقة العربية خلال العام 2014، حيث انخفض معدل نمو الناتج المحلي العربي لـ1.7% مقارنة بـ2.8% عام 2013، مع توقعات المؤسسات المالية الدولية بأن يرتفع معدل النمو الحقيقي إلى 4.7% عام 2015.
وجاء النمو في الاقتصاد العربي أقل من نظيره العالمي البالغ 3.3% وأقل من معدل النمو الذي تحقق في مجموعة اقتصادات الدول الناشئة والنامية والذي بلغ 4.4% خلال عام 2014.
ولأول مرة منذ فترة طويلة تزيد عن 14 عاماً، جاء الأداء العربي أقل من أداء الدول المتقدمة التي حققت معدل نمو بلغ 1.8% خلال نفس العام.
وعلى صعيد معدلات النمو الاقتصادي المحققة لكل دولة عربية على حدة خلال العام 2014، سجلت جميع الدول العربية خلال العام معدلات نمو إيجابية فيما عدا 3 دول.
وتصدرت موريتانيا كافة الدول العربية بمعدل نمو بلغ 6.8%، تليها قطر 6.5%، ثم جيبوتي بمعدل نمو 5.5%، فالسعودية بمعدل نمو 4.6%، تلتها الإمارات بمعدل نمو بلغ 4.3%، وباستثناء الاقتصادات التي سجلت نمواً سالباً، تراوحت معدلات النمو لباقي الدول العربية ما بين 4% المسجلة في البحرين، ونحو 1.4% المسجلة في الكويت.
وفي ما يتعلق بالعام 2015، تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أنه وفقاً للتطورات الأخيرة، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي للمنطقة العربية من 1.7% إلى 4.7% كمحصلة لارتفاع معدلات النمو في 10 دول عربية وتراجعها في 9 دول.
وعلى صعيد الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية ارتفع الناتج العربي من 2771 مليار دولار عام 2013 إلى 2873 مليار دولار العام الماضي، مع توقعات بمواصلة ارتفاعه بمقدار 101 مليار دولار ليبلغ 3211 مليار دولار عام 2015.
وخلال الأعوام الأولى من الألفية الثالثة، زادت حصة الدول العربية من الناتج العالمي من 2.8% كمتوسط للفترة ما بين عامي 2005 و2010 إلى 3.7% عام 2014، مع توقعات باستقرارها ولتلك النسبة خلال عامي 2015 و2016، إلا أن حصة الدول العربية من إجمالي ناتج الدول الناشئة والنامية تراجعت من 10.4% للفترة ما بين عامي 2005 و2010 إلى 9.4% عام 2015.
ويلاحظ وجود تركز جغرافي واضح للناتج في 7 دول غالبتيها نفطية هي السعودية والإمارات ومصر والكويت والجزائر وقطر والعراق، حيث يبلغ ناتج تلك الدول نحو 2.3 تريليون دولار بنسبة 81% من إجمالي الناتج العربي لعام 2014.